أرقام كبيرة : البنزين … شريان نقل المخدرات في مضيق جبل طارق والمياه الإقليمية للمغرب

تواصل السلطات الإسبانية رفع مستوى التأهب في وجه شبكات تهريب المخدرات التي تنشط بكثافة في مضيق جبل طارق، حيث تم تسجيل قفزة تاريخية في كميات البنزين المصادرة سنة 2024، بلغت 34,112 لترًا، أي أكثر من إجمالي ما تم ضبطه خلال السنوات الخمس الماضية مجتمعة (29,566 لترًا بين 2019 و2023)، وفقًا لمعطيات حكومية رسمية.

الوقود المحجوز، الذي يُستخدم لتزويد قوارب المخدرات السريعة، بات في صميم معركة قانونية وسياسية محتدمة، خاصة بعد أن كشفت الحكومة، في رد على استجواب من حزب ڤوكس اليميني المتطرف، أن محافظة قادس باتت مركزًا رئيسيًا لهذا النشاط غير المشروع.

لكن اللافت أن الظاهرة لم تعد محصورة في الضفة الإسبانية فقط؛ بل إن القوارب النفاثة تُزود بالبنزين كذلك في المياه الإقليمية والدولية القريبة من المغرب، نتيجة ما وصفه مراقبون بـ”تجفيف المنابع” من جانب السلطات المغربية التي ضيّقت الخناق على المزودين المحليين، ما دفع المهربين للبحث عن مسارات جديدة لإعادة التزود بالوقود خارج الرقابة المباشرة.

الظاهرة، المعروفة باسم “البيتاكيو”، دخلت مرحلة جديدة من التعامل القضائي معها، بعد أن قرر قضاة محكمة قادس، في أبريل 2025، تصنيفها ضمن الجرائم الجنائية، بناء على المادة 568 من القانون الجنائي الإسباني، والتي تنص على عقوبات تصل إلى 8 سنوات سجنًا للمتورطين في نقل أو تخزين أو توزيع مواد قابلة للاشتعال بدون ترخيص، و5 سنوات للمتعاونين.

هذا التطور القضائي جاء بعد سنوات من التهاون القانوني، حيث كانت قضايا “البيتاكيو” تنتهي غالبًا بغرامات مالية فقط، دون أن تتمكن النيابة العامة من إثبات علاقتها المباشرة بجرائم التهريب. هذا الوضع دفع القاضية آنا فيلاغوميث، رئيسة النيابة العامة لمكافحة المخدرات، إلى التحذير من التبعات الأمنية والاجتماعية للظاهرة، مطالبة بإعادة النظر في التشريعات المرتبطة بها.

من جهتها، صعّدت النائبة عن حزب فوكس، بلانكا أرماريو، لهجتها داخل البرلمان، متهمة الحكومة بالتقاعس، خاصة بعد مقتل عنصري الحرس المدني ديفيد وميغيل أنخيل في عملية مواجهة مع المهربين قرب بارباتي. وقالت في مداخلتها: “هل تم تحسين أوضاع الأمنيين؟ هل وُفّر لهم الغطاء القانوني اللازم؟ متى تُعلن كامبو دي جبل طارق منطقة أمنية خاصة؟”

كما دعت إلى تعديل جوهري للقانون الجنائي لتجريم تخزين ونقل الوقود المخصص لتموين قوارب المخدرات بشكل صريح، معتبرة أن العقوبات الإدارية الحالية “تشجع على التمادي في الجريمة”.

وأكدت أرماريو أن حزبها “لن يتردد في الدفاع عن من يحرسون حدود الوطن ويسهرون على النظام العام”، مشيرة إلى أن الوضع بلغ درجة خطيرة، خصوصًا بعد أن تضاعفت كميات الكوكايين المضبوطة ثلاث مرات، وارتفعت مصادرات الوقود بنسبة 1024% خلال خمس سنوات فقط في إقليم قادس.