بدأت محكمة الاستئناف الإقليمية بمدينة قادش الإسبانية جلساتها للنظر في قضية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية، وتتعلق بترحيل قاصرين مغاربة من مدينة سبتة المحتلة إلى المغرب في ظروف وُصفت بأنها مخالفة للقانون. القضية تُعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر الملفات حساسية في موضوع الهجرة، لاسيما حين يتعلق الأمر بحقوق الأطفال.
تتمحور الاتهامات حول سالفادورا ماتيوس، المندوبة السابقة للحكومة المركزية في سبتة، ومايبل ديو، النائبة السابقة لرئيس الحكومة المحلية، واللتين تُواجهان تُهما تتعلق بإساءة استعمال السلطة وتجاوز القوانين الخاصة بحماية القُصّر. الإجراءات القضائية الحالية تأتي بعد عملية ترحيل 55 قاصراً مغربياً في غشت 2021، عقب أزمة هجرة استثنائية شهدت تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين، بينهم أطفال، إلى المدينة.
وتشير تحقيقات النيابة العامة إلى أن المسؤولتين المعنيتين لم تلتزما بالإجراءات القانونية التي تحمي القاصرين، ومنها ضرورة التقييم الفردي لكل حالة، وضمان حضور محامٍ ومترجم، وتحديد ما إذا كان الترحيل يصب في مصلحة الطفل. في المقابل، استندت المسؤولتان إلى اتفاق ثنائي مبرم بين إسبانيا والمغرب سنة 2007، إلا أن القضاء الإسباني شدّد على أن هذا الاتفاق لا يعفي من الالتزام بالقانون الوطني، خاصة فيما يتعلق بحقوق الطفل.
وفي شهادة لافتة خلال الجلسات، صرّح خوان هيرنانديز، رئيس ديوان المندوبة الحكومية سابقًا، بأن قرار الترحيل اتُّخذ بناءً على تعليمات مباشرة من وزارة الداخلية، مشيرًا تحديدًا إلى الوزير فرناندو غراندي مارلاسكا وكاتب الدولة للأمن رافائيل بيريث. هذا التصريح قد يُمهّد لتوسيع التحقيقات نحو مسؤولين آخرين في الحكومة المركزية.
وفي موازاة المسار القضائي، عبّرت منظمات حقوقية مثل “الشبكة الإسبانية للهجرة” وجمعية “إسكويلا” عن قلقها البالغ من طريقة ترحيل الأطفال، معتبرة ما جرى انتهاكًا خطيرًا للمعايير القانونية والإنسانية. ودعت هذه الهيئات إلى محاسبة جميع المسؤولين عن القرار، سواء على المستوى السياسي أو القانوني.
وتجدر الإشارة إلى أن القاصرين المرحّلين كانوا جزءًا من موجة هجرة كبيرة شهدت دخول أكثر من 12 ألف شخص إلى سبتة في مايو 2021، من بينهم نحو 1200 طفل مغربي. هذه الأحداث أدّت إلى تصعيد التوتر بين المغرب وإسبانيا، قبل أن يتم التوصل إلى تفاهم أعاد العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي. ومع ذلك، لا تزال تداعيات تلك الأزمة تتردد في أروقة المحاكم الإسبانية، وسط ترقب لما ستسفر عنه القضية من نتائج قد تتجاوز البُعد القانوني إلى آفاق سياسية أوسع.
18/06/2025
