في مشهد قضائي جديد تتقاطع فيه السياسة بالمال العام، شهدت محكمة جرائم الأموال بفاس تطورًا لافتًا، بعدما قررت، أمس، استدعاء جماعة فاس وممثلها القانوني عبر النيابة العامة، إثر غيابهما المثير عن جلسة محورية في ملف شائك تتصدره سارة خضار، نائبة رئيس مقاطعة سايس عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
غياب الممثل القانوني للجماعة عن الجلسة أثار تساؤلات حول الموقف الرسمي للجماعة، خاصة مع تأجيل المحاكمة إلى الأول من يوليوز المقبل، دون وضوح ما إذا كانت ستنضم كطرف مدني في مواجهة خضار، المتهمة بجرائم ثقيلة تتعلق باستغلال النفوذ، وتبديد المال العام، والمشاركة في الرشوة. اللافت أن الجماعة نفسها لم تنتصب طرفًا في قضايا سابقة مشابهة، من بينها الملف الذي جرّ البرلماني البوصيري والعمدة وآخرين إلى القضاء.
سارة خضار، التي أصبحت اسمًا مألوفًا في أخبار الهروب والملاحقات، كانت قد اعتُقلت في الإمارات بعد أكثر من سنة من الفرار، تزامنًا مع اقتراب صدور قرار بمنعها من مغادرة المغرب. فرارها الغامض سبق ساعات فقط من هذا القرار، ما أضفى بعدًا دراميًا على القضية التي تُعتبر من بين أخطر ملفات الاختلالات في تدبير جماعة فاس.
18/06/2025
