أصدر محمد سحنون رئيس جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة، بيانا توضيحيا، ردا على ما تم تداوله بشأن ما وصف بمزاعم عضو تجمعي داخل الجماعة ، تتعلق بتبديد المال العام، وصرف اعتمادات غير قانونية” ، إضافة إلى منح ترخيص غير قانوني لربط مسكن خاص بالكهرباء .
وأكد سحنون ، في بيانه ، أن ما أثير بخصوص سند الطلب المتعلق بتقنية الأدوية بمحاداة السوق الأسبوعي بمبلغ 80 ألف درهم، لا أساس له من الصحة، وأن المبلغ الحقيقي هو 52,800 درهم فقط، وفق معايير دفتر التحملات، وقد أنجز المشروع فعلا في ظروف قانونية وشفافة.
وأوضح رئيس جماعة إمزورن أن الصفقة تمت وفق الإجراءات المعتمدة، بعد الإعلان عنها بتاريخ 28 أكتوبر 2024، وفتح الأظرفة بتاريخ 16 دجنبر 2024، حيث تم تنفيذ الأشغال بأماكن مختلفة داخل الجماعة من طرف مقاولة مرخصة، وتم صرف مستحقاتها بناء على محضر إنجاز الأشغال.
وفي ما يتعلق بالاتهامات الموجهة لرئيس الجماعة بمنح رخصة غير قانونية لربط مسكن بالكهرباء، نفى المصدر نفيا قاطعا هذه الادعاءات، مؤكدا أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأنه لم يمنح أي ترخيص في هذا الشأن.
واختتم البيان بتأكيد الجماعة على حقها في متابعة مروجي الإشاعات الكاذبة قانونيا، لما لها من تأثير سلبي على المرفق العام والصورة المؤسساتية للجماعة.
