أقدم مؤخرًا الموظف المكلف بتحصيل واستخلاص الرسوم الجبائية بجماعة تفرسيت، والموكل إليه مهمة وكيل المداخيل بموجب قرار صادر عن الجماعة، على اختلاس مبلغ مالي مهم من صندوق الجماعة.
وتفيد مصادر مطلعة أن المعني بالأمر سبق أن تورط في واقعة مماثلة خلال فترة جائحة كورونا، حين اختلس مبلغًا يناهز خمسين ألف درهم، ما اضطره آنذاك إلى اللجوء إلى قرض بنكي بتواطؤ مع بعض مسؤولي الإدارة، وتمت تسوية الملف دون متابعة قضائية تُذكر.
ويُخشى اليوم أن تسلك الجماعة، في شخص رئيسها ومديرها، المسار ذاته لطي الملف مجددًا دون محاسبة، رغم إختلاس المعني لمبلغ 35 مليون ، في خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول غياب الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام المحلي.
وتعيش جماعة تفرسيت في ظل المجلس الحالي حالة من التخبط الإداري، نتيجة ضعف التسيير وغياب الرؤية الواضحة، بالإضافة إلى عشوائية في اتخاذ القرارات، ونقص حاد في الموارد البشرية. ويُذكر أنه تم مؤخرًا التأشير على انتقال أحد الموظفين، الذي كان يشغل مهمة حيسوب بالجماعة، إلى المجلس الإقليمي، ما زاد من حدة الخصاص الذي تعانيه الإدارة الجماعية.
18/06/2025
