في عملية نوعية جديدة ضمن جهود مكافحة التهريب، تمكنت وحدة التدخل السريع التابعة للشرطة المحلية في مدينة سبتة المحتلة من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من الهواتف الذكية، بلغت 973 جهازًا من نوع “سامسونغ”، كانت مخبأة بعناية داخل سيارة يقودها مغربي مقيم بالمدينة.
العملية نُفذت ليلة الأربعاء على الساعة 21:11، أثناء نقطة مراقبة روتينية، حين أثار سيارة من نوع “سيتروين بيكاسو” شكوك العناصر الأمنية. وبعد تفتيش دقيق، تم العثور على 14 حقيبة مخفية تحت المقاعد وفي الصندوق الخلفي، تحتوي على الأجهزة الإلكترونية دون أي وثائق إثبات للملكية أو الفاتورة أو المصدر.
أظهرت التحقيقات الأولية أن الهواتف مسجلة في أبوظبي، وكانت موجهة للأسواق المغربية عبر التهريب، وهو ما يُعد انتهاكًا صارخًا لقوانين الجمارك الإسبانية، خاصة القانون العضوي رقم 12/1995 الخاص بمكافحة التهريب، والمرسوم الملكي 1649/1998.
على إثر ذلك، تم مصادرة السيارة فورًا ونقلها إلى المصالح المختصة، كما أُخذت إفادة السائق الذي أقر بعدم امتلاكه أي وثائق تثبت مصدر أو شرعية الأجهزة.
وقد أحيل الملف برمّته، مرفقًا بتقرير مصوّر ومحضر الحجز، إلى مصلحة الجمارك والضرائب الخاصة قصد الشروع في إجراءات المتابعة الإدارية أو القضائية.
العملية ليست معزولة، بل تأتي ضمن حملة شاملة تقودها شرطة سبتة لمكافحة مختلف أشكال التهريب والجريمة. ففي شهر ماي وحده، سجلت الشرطة المحلية أكثر من 6.188 تدخلاً أمنيًا، منها 5.775 رادارًا للرصد المروري، و57 ضبطًا لحيازة المخدرات (أغلبها حشيش وماريجوانا)، بالإضافة إلى تفكيك عصابات، وتوقيف أشخاص في قضايا عنف أسري، سرقة، تهريب، وانتهاك قوانين الإقامة.
كما صادرت الشرطة أسلحة بيضاء وأخرى محظورة، ونفذت حملات تفتيش في المحلات العامة أسفرت عن 73 مخالفة.
تكشف هذه الحادثة من جديد كيف أن سبتة المحتلة تُستخدم كمنفذ استراتيجي للتهريب إلى المغرب، ما يُثير تساؤلات حول دور بعض المقيمين من ذوي الجنسية المغربية في تسهيل هذه الأنشطة، مستغلين حالة الغموض القانوني بالمدينة.
وفي ظل تواتر هذه العمليات، تبدو السلطات الإسبانية مصممة على إحكام القبضة الأمنية داخل المدينة، في حين تترقب الرباط تطورات هذه القضايا، لا سيما في ظل شكاوى متكررة من استغلال اسم المغرب في مثل هذه الأنشطة.
19/06/2025
