شهدت أشغال لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، امس الأربعاء، نقاشًا محتدمًا طبعته نبرة عالية من الانتقاد وجّهها فريق حزب الاستقلال إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري. الحزب، وهو أحد مكونات التحالف الحكومي، حمّل الوزير مسؤولية “الإخفاق في دعم الفلاحين والكسابة” في ظل وضعية صعبة يفرضها الجفاف وسوء تدبير القطاع، حسب تعبيرهم.
هذا التوتر البرلماني أعاد إلى الواجهة التصدعات الكامنة في صفوف الأغلبية، إذ لم يتردد نواب الاستقلال في التعبير عن استيائهم من آليات الدعم الفلاحي الحالية، مطالبين بمراجعتها بشكل جذري لتصبح أكثر فعالية وواقعية.
النائب الاستقلالي خالد الشناق قاد أبرز المداخلات، مشددًا على أن “المخطط الأخضر”، رغم ما حققه، ليس منزّهًا عن النقد أو التعديل، مستشهدًا بتجارب دول مجاورة كجنوب إسبانيا التي، رغم التحديات المناخية المشابهة، تنعم بوضع أفضل في القطاعين الفلاحي والحيواني.
وطالب الشناق بإلغاء الفوائد على القروض الممنوحة للفلاحين، مبرزًا أن الوضعية المعيشية لعدد من الكسابة، خاصة في إقليم تارودانت، تتجه نحو الأسوأ عامًا بعد عام، في وقت تظل فيه المؤشرات الرسمية غير معبرة عن الواقع الحقيقي.
وفي مداخلة مثيرة، كشف النائب ذاته عن تغييرات وصفها بـ”الخطيرة” في منظومة صرف الإعانات الفلاحية، من بينها تمديد آجال الحصول على الدعم من ستة أشهر إلى سنتين، وتقليص نسبة التسبيق، ورفع الفوائد البنكية. وأكد أن الوزير البواري هو من وقع على القرار الذي أقر هذه التعديلات، مما يحول، في نظره، دون استفادة الفلاحين من الدعم في الوقت المناسب لإنقاذ أنشطتهم.
من جانبه، طالب النائب منصف الطوب بإعفاء الفلاحين الصغار والمتوسطين من الديون التي تراكمت عليهم طيلة السنوات السبع الأخيرة، داعيًا إلى تبسيط المساطر وتوفير مواكبة تقنية حقيقية تضمن فعالية برامج الدعم قبل وبعد تنفيذها.
وفي مواجهة هذه الانتقادات، اختار الوزير أحمد البواري لهجة هادئة، متجنبًا الرد السياسي المباشر. ودافع عن منهجية عمل وزارته، موضحًا أن الدعم يتم توزيعه وفق مساطر دقيقة وبإشراف مباشر من السلطات المحلية، ضمن عملية إحصاء وطنية شاملة للقطيع.
وأكد الوزير أن لجانًا مختلطة، تحت إشراف الولاة والعمال، ستتولى الإحصاء لضمان حسن تدبير الموارد، مشيدًا بالدعم الذي تلقاه من وزيري الداخلية والميزانية لتأمين الجوانب المالية واللوجستية اللازمة.
ويأتي هذا الجدل ليعيد إلى الأذهان الخلاف الذي نشب قبل أشهر بين حزب الاستقلال وباقي مكونات الحكومة بشأن استيراد المواشي وتسويق اللحوم الحمراء، حين تحدث نزار بركة، الأمين العام للحزب، عن كلفة دعم بلغت 13 مليار درهم، وهو ما نفاه رئيس مجلس النواب، مؤكدًا أن الرقم لم يتجاوز 300 مليون درهم.
هذا التباين في المواقف، لا سيما من طرف حزب يقود وزارة مهمة في الحكومة، يطرح تساؤلات جدية حول مدى تماسك التحالف الحكومي، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتحديات الأمن الغذائي. ويبدو أن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة ترتيب الأولويات داخل الأغلبية، وتوحيد خطابها السياسي لتفادي الانقسامات التي قد تُضعف أداء الحكومة في ملفات حيوية.
19/06/2025
