أطلقت وزارة العدل صفقة ضخمة لاقتناء عدد من السيارات الجديدة، سيتم توزيعها على محاكم المملكة بهدف تعزيز جاهزيتها وتحسين خدماتها الميدانية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد رصدت الوزارة لهذه الصفقة ميزانية تقديرية تتجاوز 36 مليون درهم، أي ما يفوق 3 مليارات و600 مليون سنتيم، في مشروع تم تقسيمه إلى ثلاث حصص.
يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه العديد من القطاعات الحكومية تراجعاً واضحاً في حالة حظائر سياراتها، ما يؤدي إلى ارتفاع مهول في تكاليف الصيانة، اقتناء قطع الغيار، إلى جانب الاستهلاك الكبير للمحروقات.
لمواجهة هذا التحدي، بات خيار الكراء قصير الأمد (لا يتعدى 36 شهراً) هو الحل المفضل لعدد من المؤسسات، حيث تتولى الشركات المتعاقدة مهام التأمين، الصيانة، بل وحتى استبدال السيارة عند حدوث أي أعطال، مما يخفف الضغط المالي والإداري.
وتشير الأرقام الرسمية (رغم عدم تحديثها) إلى أن أسطول العربات في الإدارات العمومية والجماعات الترابية يتجاوز 115 ألف سيارة، تخصص لها الحكومة ميزانية سنوية تفوق 1.2 مليار درهم، تشمل التسيير، الصيانة، المحروقات، الشراء والكراء، إلى جانب 44 مليون درهم للتأمين فقط!
19/06/2025
