في تطور قضائي مثير وغير مسبوق، أصدر الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بفاس قرارًا يقضي بمنع 18 مسؤولًا ومنتخبًا وموظفًا بجماعة سلوان، إقليم الناظور، من مغادرة التراب الوطني، وذلك على خلفية شبهة تورطهم في ملفات ثقيلة تتعلق بـ تبذير المال العام، إصدار شواهد إدارية غير قانونية أو بدون تفويض، وسوء تدبير شؤون الجماعة.
القرار جاء بعد إحالة عامل إقليم الناظور ملف المتابعة على النيابة العامة المختصة، مما عجل بدخول الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على خط القضية، حيث يرتقب أن تنطلق التحقيقات خلال الأيام القليلة المقبلة، في أجواء مشحونة تتزامن مع غضب شعبي وتكهنات بتوسيع دائرة المتابعة.
وتضم لائحة الممنوعين من السفر مجموعة من الأسماء البارزة التي سبق لها أن تقلدت مناصب القرار داخل الجماعة، ومن بينهم:
— عبد الحي لغريسي (النائب الأول) عبد الرحيم الطاهري (النائب الثاني) لحبيب لمنور (النائب الثالث) توفيق المالكي (النائب الرابع) كريم بنتلا (النائب الخامس) سمير بوسخاف (النائب السادس) .
إضافة إلى الرئيس السابق حسن لغريسي ونائبه أحمد الشوطي، الذين يُعتبران من أبرز الوجوه المتابعة في هذا الملف، وسط تساؤلات حول مدى تورطهم في صفقات مشبوهة وتلاعبات إدارية امتدت لسنوات.
جمال حمزاوي.. استثناء النزاهة في زمن الاتهام
وفي خضم هذا الزلزال القضائي الذي هز أركان جماعة سلوان، يبرز اسم الرئيس الحالي للجماعة جمال حمزاوي كاستثناء يُحسب له. إذ تُجمع عدة مصادر محلية وحقوقية على أن الرجل لم تُوجه له أي اتهامات في هذا الملف، بل يُنظر إليه على أنه من بادر إلى تفعيل آليات الحكامة والشفافية منذ توليه المنصب، وعُرف بحرصه على إغلاق منافذ التلاعب وتطهير الإدارة من الممارسات المشبوهة.
وتعيش جماعة سلوان على وقع حالة من الترقب والارتباك في أوساط عدد من المنتخبين والموظفين، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات، التي يُنتظر أن تكشف عن مزيد من الحقائق وربما عن مفاجآت جديدة.
الشارع المحلي من جهته، يطالب بإنزال أقصى العقوبات على المتورطين، مع دعوات لحماية كل من ساهم في فضح الاختلالات، وعلى رأسهم جمال حمزاوي، الذي بات يُنظر إليه كرجل المرحلة الانتقالية نحو إصلاح إداري حقيقي داخل الجماعة.
19/06/2025
