قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس بإلزام جماعة تازة، ممثلة في شخص مسؤولها القانوني، بأداء تعويض مالي لفائدة سائق سيارة أجرة، بعد تعرض مركبته لأضرار مادية نتيجة سقوط عمود للإنارة العمومية أثناء عبوره أحد شوارع المدينة.
وقدرت المحكمة مبلغ التعويض بـ23 ألف درهم، مع تحميل شركة التأمين المعنية مسؤولية الأداء بدلًا عن الجماعة، استنادًا إلى قرار قضائي صدر في أعقاب رفع السائق دعوى قضائية بواسطة محاميه، حيث باشرت المحكمة الإجراءات القانونية المعمول بها وعينت قاضيًا للبت في الملف.
وتعود تفاصيل الحادث إلى مرور السائق بأحد المحاور المؤدية إلى مؤسسة تعليمية، قادمًا من شارع بئر أنزران، ليتفاجأ بسقوط عمود إنارة حديدي على سيارته، متسببًا في أضرار مادية جسيمة، فضلاً عن إصابات بدنية أكدها تقرير طبي أرفقه بدعواه أمام المحكمة.
واعتبر محامي السائق أن جماعة تازة مسؤولة عن الحادث، محمّلًا إياها تبعات الإهمال في صيانة المنشآت العمومية، مما عرض حياة موكله للخطر وألحق به خسائر، مطالبًا بتعويض مالي وبإجراء خبرة لتحديد حجم الأضرار المترتبة عن الحادث.
19/06/2025
