شهدت القاعة رقم 5 بمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة، يوم أمس الأربعاء، انطلاق محاكمة عبد الرحمن المكروض وشركائه، وذلك بعد أن أحال قاضي التحقيق الملف برمّته على الهيئة من أجل البتّ فيه ومحاكمتهم طبقًا للقانون.
ويواجه عبد الرحمن المكروض، رئيس جماعة تادارت السابق ، بإقليم جرسيف ، رفقة شركائه، تهمًا ثقيلة، أبرزها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في التزوير في وثائق رسمية، وتضمين اتفاقات وهمية ومعطيات مغلوطة، بالإضافة إلى المشاركة في التزوير واستعمال وثائق رسمية، كلٌّ حسب المنسوب إليه ( بحسب التهم الموجهة من طرف النيابة العامة ) .
وتعود أطوار القضية إلى شكايات تقدّم بها السجين يونس العزاوي إلى السيد الوكيل العام بوجدة مباشرة، حيث تضمنّت معطيات خطيرة حول خروقات قانونية جسيمة كان أعضاء الشبكة يرتكبونها باتفاقات مسبقة، بهدف الاستيلاء على ممتلكات والده وممتلكات الغير ( حسب الشكاية ) .
وقد دفعت خطورة هذه المعطيات النيابة العامة إلى إصدار أمر بإعادة فتح التحقيق وتعميق البحث، مما كشف عن خيوط إجرامية وصلت إلى حد التلاعب ببيانات رسوم التسجيل العقاري. ويُعتقد أن هذا الملف قد يُعجّل بانفجار فضيحة كبرى قد تطال مسؤولين في إدارات عمومية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن العد التنازلي لفك خيوط هذا الملف قد بدأ فعليًا، في ظل شبهات تتعلق باختلاس أموال عمومية ذات طابع ضريبي، تجاوزت العقود المرتبطة بالراحل عبد الله العزاوي، لتطال عددًا كبيرًا من المعاملات العقارية التي كانت تتم في بعض مكاتب العدول، واستمرت لسنوات، مما يعزّز فرضية تفويت رسوم بمبالغ خيالية، أثقلت كاهل خزينة الدولة.
وقد تقرّر تأجيل النظر في قضية المكروض ومن معه إلى غاية 23 من يوليوز المقبل، ما لم يحدث أي تغيير، حيث من المحتمل أن يُحال الملف على قسم جرائم الأموال بفاس بحكم الاختصاص.
19/06/2025
