ابتداءً من فاتح يوليوز دعم مالي إضافي يعزّز استقرار آلاف المغاربة في هولندا

في خطوةٍ تستهدف تدعيم القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المحدود، كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الهولندية عن رفع مبالغ المساعدة الاجتماعية المعروفة بـ«الأوتكيرنغ» ابتداءً من الأول من يوليوز 2025، وذلك بعد أيام قليلة من اعتماد رفعٍ جديد للحدّ الأدنى الرسمي للأجور. ويعني هذا القرار أنّ المستفيد الأعزب الذي لم يبلغ سنّ التقاعد سيبدأ بتسلّم 1 369,06 يورو شهرياً، في حين سيحصل الزوجان أو الشريكان في الفئة العمرية نفسها على 1 955,80 يورو؛ أما من تجاوزوا سنّ التقاعد فستبلغ مخصّصاتهم 1 530,21 يورو للأعزب و2 094,98 يورو للمتزوجين، وهي أرقام تشمل علاوة العطلة السنوية وتشكّل زيادة ثانية منذ مطلع العام بعد الرفع الذي نُفِّذ في يناير الماضي.

الارتفاع الجديد يرتبط تلقائياً بالحدّ الأدنى للأجر بالساعة الذي حدّدته الحكومة عند 14,40 يورو لمن يبلغ الحادية والعشرين فما فوق، بعدما كان 14,06 يورو في بداية العام. فمنذ اعتماد نظام «الأجر بالساعة» الموحد سنة 2024، أصبح أيّ تعديل على هذا الحدّ ينعكس مباشرة على جميع برامج الدعم الاجتماعي، وعلى رأسها الأوتكيرنغ، لتفادي التفاوت بين العاملين بعقود 36 أو 40 ساعة أسبوعياً.

ولا يتوقف أثر الزيادة عند المقيمين في منازلهم؛ فحتى نزلاء مؤسّسات الرعاية سيستفيدون من رفع المخصّصات مع استمرار علاوات الرعاية الإضافية التي تبلغ 101 يورو شهرياً للأزواج و45 يورو للأعزب أو الوالد الوحيد، بهدف تغطية أقساط التأمين الصحي والحصة الإلزامية للمريض.

استحقاق الأوتكيرنغ يظلّ مشروطاً بجوانب عدّة: فقاعدة «مشاركة التكاليف» تقلل المبلغ عندما يتقاسم المستفيد السكن مع شخص راشد لا تربطه به علاقة شراكة أو إيجار مستقل، بينما تُستثنى الحالات التي يسكن فيها مع شريك حياة أو مع طالب أو مستأجر مستقل. وإلى جانب ذلك تفرض الحكومة سقفاً صارماً للمدّخرات والممتلكات لا يتجاوز 7 770 يورو للأعزب و15 540 يورو للأسرة، مع إعفاء قدره 65 500 يورو من القيمة الصافية لمن يمتلك مسكناً خاصاً؛ وتُلزم هذه الضوابط من يتجاوز الحدود باستخدام جزء من أصوله قبل التقدّم بطلب المساعدة.

وبالنسبة لإجراءات التقديم أو تحديث البيانات، يتعيّن على المستفيدين استخدام بوابة DigiD الإلكترونية الخاصة ببلدية الإقامة، وإخطار السلطات خلال ثلاثين يوماً بأي تغيير في الدخل أو عدد القاطنين، تجنّباً لردّ المبالغ أو الغرامات.

بهذه الزيادة، تسجّل شبكة الأمان الاجتماعي الهولندية أكبر دفعة منذ إصلاح عام 2023، ومن المتوقّع أن تخفّف وطأة ارتفاع إيجارات المساكن وأسعار المواد الغذائية، فيما يواصل الاقتصاديون مراقبة الحدّ الأدنى للأجور باعتباره البوصلة التي ستحدّد أيّ تعديلات قادمة على برامج الدعم.