تشهد مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، وضعًا فوضويًا وغير مقبول، حيث تُحتل الأرصفة في الشوارع الرئيسية والأزقة الواقعة ضمن النفوذ الترابي للمدينة بشكل عشوائي من طرف الباعة، ما يعرقل حركة الراجلين ويهدد سلامتهم. وتزداد الوضعية سوءًا بسبب انتشار كراسي المقاهي التي تسد المنافذ، خاصة في شارع الدار البيضاء، وشارع الحجاج، وشارع بئر أنزران، والحيّ التجاري، في ظل غياب أي مبادرة فعلية لرفع الضرر وحماية حقوق المارة.
هذه السلوكيات غير المقبولة كثيرًا ما تؤدي إلى مشاحنات ومشاجرات بين المواطنين والتجار، بل وتتسبب أحيانًا في حوادث سير. كما أن استمرار احتلال الملك العمومي يعكس تواطؤًا مفضوحًا من بعض رجال السلطة مع أصحاب المحلات التجارية، الذين يقدمون لهم الخضر والسمك مجانًا، مقابل غضّ الطرف عن تجاوزاتهم. فقد تمّ رصد محلات لبيع الخضر، خاصة بشارع الدار البيضاء، تفتح أبوابها لبعض المسؤولين للتبضع مجانًا، في مقابل التغاضي عن استغلالهم غير القانوني للملك العمومي، وهي ممارسة تندرج ضمن خانة الفضائح بكل المقاييس.
تتسع رقعة هذه الظاهرة يومًا بعد يوم، حيث أضحت بعض الشوارع مغلقة تمامًا أمام السيارات والدراجات، أما الأرصفة فقد سيجت بالسلع، ما يضطر الراجلين إلى السير في الطرقات المخصصة للمركبات، مما يعرضهم، خاصة الأطفال، لخطر حقيقي.
أما السلطات المحلية بمدينة إمزورن، فهي تبدو عاجزة ومكبّلة، لا تقوم بواجبها، ولا تفعّل القوانين لتحرير الملك العمومي، رغم الشكايات العديدة المقدمة من المواطنين، والتقارير الصادرة عن جمعيات المجتمع المدني، التي تعكس معاناة الساكنة ومطالبها المشروعة برفع الضرر وتحرير المجال العام، خاصة ونحن في بداية فصل الصيف، الذي يشهد عودة مكثفة لأفراد الجالية المقيمة بالخارج.
غير أن الباشا محمد العربي العلوي، الذي يُوصف بـ”الحاضر الغائب”، يبدو متقاعسًا عن تفعيل القانون، ولا يتجاوب مع شكايات المواطنين ولا مع المراسلات المنشورة في مختلف المواقع الإلكترونية، والتي توثق للاحتلال الممنهج للملك العمومي في الشوارع الرئيسية النشيطة. سلوكه هذا يطرح علامات استفهام كبرى، ويستدعي تدخل الجهات المعنية بإمزورن للتعاطي الجاد مع هذا الملف الحساس، بعيدًا عن الحسابات السياسية الضيقة، وتغاضي رجل السلطة الذي ترك بصمة سلبية منذ كان قائدًا بالمقاطعة الثانية، قبل ترقيته إلى باشا المدينة في ظروف يصفها البعض بالمشبوهة، وباقتراح من العامل شوراق آنذاك.
ويبقى السؤال المطروح: ما الدور الحقيقي لهذا الباشا إن لم يتفاعل مع مطالب الساكنة المشروعة؟ ألا يُعدّ تقاعسه عن مواجهة هذه الظاهرة تواطؤًا مكشوفًا؟ خاصة بعدما كُشف مؤخرًا تورّطه في فضيحة مدوية، حين كلف أحد أعوان السلطة بجمع الرشاوى من شخص يقوم ببناء منزل بدون رخصة في منطقة السوق العام. وعندما اشتكى المواطن من المقدم إلى الباشا، حاول الأخير التملص، إلا أن المقدم فضحه، وقال له صراحة: “أنت من تكلفني بجمع الرشاوى من البنّائين بدون رخص، ومن الباعة الجائلين المحتلين للملك العمومي”. وقد أصيب الباشا بالدهشة، وحاول تهدئة المقدم حتى لا ينكشف أمره أمام بقية أعوان السلطة، الذين يستخدمهم بنفس الطريقة.
كل هذا يجعل من الباشا حالة استثنائية داخل إقليم الحسيمة، حيث يتحدى قرارات عامل الإقليم دون حسيب أو رقيب.
