قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب وقف التدابير الوقائية التي كانت مفروضة على عدد من السلع التركية، بعد تطبيقها لمدة خمس سنوات.
ووفقًا لنشرة رسمية صادرة عن الإدارة، فقد تم إنهاء العمل بالإجراءات التي شملت فرض رسوم وقائية بنسبة 90% على بعض المنتجات التركية، في خطوة تعكس تحسنًا في ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
وتشير بيانات التجارة الثنائية لسنة 2023 إلى أن الصادرات المغربية نحو السوق التركية شهدت قفزة نوعية بنسبة 56%، وذلك عقب التعديلات التي أدخلتها الرباط على اتفاقية التبادل الحر التي تربط الجانبين.
وسجلت صادرات المغرب نحو تركيا ارتفاعًا من 7,1 مليار درهم سنة 2021 إلى 11,1 مليار درهم في عام 2022، مما يعكس تأثير هذه التعديلات بشكل مباشر.
يُذكر أن المغرب كان قد بادر في عام 2020 إلى إعادة النظر في بنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سنة 2004، بعد أن تسببت واردات النسيج التركي في اضطراب سوق النسيج المحلي نتيجة ممارسات اعتُبرت آنذاك “إغراقًا”.
21/06/2025
