في تطور مثير بمشهد التدبير المحلي بإقليم الحسيمة، أصدر الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بفاس قرارًا يقضي بمنع رئيس جماعة إمزورن السابق جمال الموساوي ونائبه حسن حميدوش وعضوة المجلس كريمة أقوضاض ( والذين تم عزلهم بقرار من المحكمة الإدارية ) من مغادرة التراب الوطني، إلى حين استكمال الأبحاث الجارية بشأن شبهات خطيرة تحيط بتسييرهم للجماعة في فترات سابقة.
القرار الصادر يُعدّ بمثابة أول خطوة قضائية في ملف تفجّر عقب توصل عامل إقليم الحسيمة بتقرير مفصل أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشف عن خروقات وصفت بـ”الجسيمة” طالت مجال التعمير والإدارة، وأثارت موجة من الغضب المحلي وتساؤلات حادة حول حجم الفساد داخل الجماعات الترابية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتابعين متهمون بـ”تسليم شهادات إدارية غير قانونية”، يُشهد بموجبها على صفقات بيع وشراء تمّت على الشياع، زاعمين عدم خضوعها لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية. الأخطر من ذلك، هو تورط الرئيس ونائبه في التوقيع على محاضر وموافقات مكنت بنايات مشيدة بدون ترخيص من الاستفادة من الربط الكهربائي، في خرق صارخ لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
المحاضر الموقعة وُصفت بـ”غير المؤسسة قانونيًا”، إذ لا تدخل ضمن اختصاصات المنتخبين، ومع ذلك تم استخدامها كوثائق مرجعية لقرارات ترخيص، ما يُعدّ – حسب التحقيقات الأولية – إساءة استخدام للسلطة وتجاوزًا خطيرًا للدور التداولي للمجالس الجماعية.
الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تستعد في الأيام المقبلة للاستماع للمعنيين، في وقت يسود ترقّب واسع بين سكان المنطقة، الذين يتطلعون إلى كشف كل خيوط الملف، خاصة بعد الحديث عن امتدادات قد تطال أسماء أخرى داخل الجماعة.
21/06/2025
