مغربي يُحرم من الجنسية الإسبانية بعد 20 عامًا من الإقامة وثلاثة أبناء !

“حلم المواطنة يتحول إلى كابوس … مغربي يُمنع من الجنسية رغم 7300 يوم إقامة”

في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل أوساط الجالية المغربية والمهاجرين بإسبانيا، قضت المحكمة الوطنية الإسبانية برفض طلب تجنيس تقدم به رجل مغربي، مقيم في البلاد منذ سنة 2000، رغم استيفائه الظاهري لجميع الشروط: إقامة قانونية، عمل مستمر، زواج، وثلاثة أطفال يعيشون معه في مدينة تاراغونا. هذا الحكم الصادم أعاد طرح السؤال القديم الجديد: هل الإقامة والعمل وتكوين أسرة لم تعد كافية للحصول على الجنسية الإسبانية؟

المحكمة بررت قرارها بأن الرجل لم يثبت ما يكفي من “الاندماج” في المجتمع الإسباني، وركّزت بشكل خاص على إخفاقه في اجتياز اختبار CCSE المتعلق بالمعرفة الدستورية والثقافية للبلاد، حيث كشفت التقارير الرسمية أن المعني لا يقرأ ولا يكتب باللغة الإسبانية، بل فقط بالعربية، مما اعتُبر مؤشرًا على “فشل في التكيف مع المحيط الثقافي”، وأيدت النيابة العامة ومسجل السجل المدني هذا الرأي، مشيرين إلى جهله العميق بالواقع الاجتماعي الإسباني.

ورغم اعتراف المحكمة بوجود جذور مهنية وعائلية للرجل، فإنها اعتبرت ذلك غير كافٍ، حيث شدد الحكم على أن الاندماج لا يقاس فقط بعدد سنوات الإقامة أو الوضع العائلي، بل بمدى التفاعل الحقيقي مع الثقافة المحلية، ومعرفة اللغة، والمشاركة في الحياة الاجتماعية. واعتبرت أن مجرد التواجد الجسدي في البلاد دون امتلاك أدوات الانخراط الثقافي والمعرفي لا يلبي المعايير المنصوص عليها في القانون المدني الإسباني، وبالتحديد في مادته 22.4.

الحكم الذي صدر في 2020 وتم تأييده مؤخرًا، قابل للطعن بالنقض خلال ثلاثين يومًا، لكنه عمليًا يسدّ الباب أمام هذا المغربي الذي كان يظن أن حلم المواطنة بات قاب قوسين. فقد ظلّ ينتظر منذ عام 2014 تاريخ إيداع طلبه، واستوفى أكثر من 2795 يومًا من التسجيل في الضمان الاجتماعي، لكنه وجد نفسه مرفوضًا بدعوى ضعف الاندماج، ما أطلق موجة تساؤلات بين أفراد الجالية: هل أصبحت اللغة حاجزًا حديديًا أمام آلاف المقيمين الذين أمضوا سنوات طويلة في إسبانيا؟

هذه السابقة القضائية تعكس تحولًا في معايير منح الجنسية، وتطرح بحدة إشكالية التمييز غير المباشر الذي قد يطال فئات لا تجيد الإسبانية الأكاديمية، لكنها منخرطة يوميًا في النسيج المجتمعي. فهل باتت اللكنة معيارًا أقوى من الانتماء؟ وهل يكفي فشل في اختبار نظري لسحب حق المواطنة ممن عاشوا أكثر من نصف عمرهم في البلاد؟ الزمن كفيل بالإجابة، لكن الحقيقة المؤلمة أن مواطنًا مغربيًا قضى 20 عامًا من عمره على أرض إسبانيا، خرج من المحكمة بـ”لا” قاسية تلغي كل ما عاشه.