في الذكرى الثالثة لمجزرة “حدود بني أنصار” : مأساة إنسانية بلا عدالة … وجرح مفتوح بالناظور

تمرّ اليوم ثلاث سنوات على الفاجعة التي هزّت معبر “باريو تشينو” الحدودي بين مدينة الناظور ومليلية المحتلة، والتي راح ضحيتها ما لا يقل عن 23 مهاجرًا، وأصيب خلالها العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، في محاولة جماعية لاجتياز السياج الحدودي بتاريخ 24 يونيو 2022. وبعد مرور ثلاث سنوات، لا تزال الأسئلة معلّقة، والعدالة غائبة، والجرح مفتوحًا في ذاكرة الضحايا وذويهم.

في بيان تذكيري أصدره فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، وُصفت المجزرة بأنها “واحدة من أبشع المآسي الجماعية في تاريخ المنطقة”، مؤكدة أن ما وقع لم يكن حادثًا عرضيًا، بل ثمرة مباشرة “لسياسات أمنية متشددة تجرّم الهجرة وتُقصي حقوق طالبي اللجوء والمهاجرين، خاصة القادمين من بؤر النزاع في إفريقيا جنوب الصحراء”.

وأبرز البيان أن السلطات تعاملت مع المهاجرين “كتهديد جماعي” عوض اعتبارهم أشخاصًا في حاجة إلى الحماية، وفضّلت المقاربة الأمنية على حساب التحقيق في أسباب الوفاة الجماعية والاختفاء القسري. وأضاف أن عددًا من الناجين تمت محاكمتهم في ظروف تفتقر لضمانات العدالة، مما شكّل “انقلابًا مأساويًا حول الضحايا إلى متهمين، بينما ظل الجناة بعيدين عن أي مساءلة”.

كما اعتبر البيان أن الدولة المغربية لم تفتح إلى اليوم تحقيقًا مستقلًا وشفافًا في الواقعة، وهو ما يعمّق منطق الإفلات من العقاب، ويشرعن استمرار الانتهاكات، من توقيفات جماعية وترحيلات قسرية، إلى تجاهل مطالب أسر الضحايا والمفقودين.

وفي سياق أوسع، انتقدت الجمعية تصاعد التنسيق الأمني بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال مراقبة الحدود، معتبرة أن المغرب “تحوّل إلى شرطي حدودي لأوروبا”، ضمن اتفاقيات ثنائية تفتقر للشفافية، وتُقصي البعد الحقوقي، مما يزيد من هشاشة أوضاع المهاجرين، ويحول دون وصولهم إلى الحماية الدولية التي يكفلها القانون.

رغم غياب أي تفاعل رسمي في الذكرى الثالثة، شددت الجمعية على أن “الذاكرة الحقوقية لا تسقط بالتقادم”، مؤكدة استمرارها في النضال من أجل الحقيقة، والمحاسبة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الفاجعة التي تمس جوهر الكرامة الإنسانية.