كل شئ مباح أمام بارونات السعيدية :    تفويت مشبوه لعقار مثقل بالتعرضات – من المسؤول ؟

في خطوة تثير العديد من علامات الاستفهام، أقدم المجلس الجماعي لمدينة السعيدية على تفويت عقار موضوع مطلب التحفيظ عدد 16311/0، المعروف بـ”تجزئة الاصطياف بالسعيدية” (إقليم بركان)، والواقع وسط المدينة بشارع الداخلة وملتقى شارع مولاي عبد الله، قرب مخيم التنس. العقار كان في السابق عبارة عن إعدادية تعليمية عمومية، وقد تم تفويته لأحد المنعشين العقاريين بغرض إنشاء فندق.

ويُعدّ هذا العقار من الأصول العقارية الاستراتيجية، إذ يقع في شارع حيوي ومركزي، كما أنه مثقل بتعرضات قانونية لدى المحافظة العقارية بإقليم بركان. ورغم ذلك، تم هدم جميع مرافق الإعدادية دون إعلان رسمي أو استشارة واضحة للرأي العام المحلي، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول ظروف اتخاذ هذا القرار.

الأدهى من ذلك أن العقار كان يضم محجزًا جماعيًا، وقد جرى بيع جميع المحجوزات التي كانت بداخله خلال سنة 2022، دون تقديم أي توضيحات حول الجهات التي أشرفت على عملية البيع أو مصير العائدات المالية المتحصلة منها.

الأخطر في القضية أن المجلس الجماعي لم يفتح أي نقاش عمومي بشأن عملية التفويت، ولم يقدّم للرأي العام مبررات واضحة لهذا الإجراء، بل دخل مباشرة في مفاوضات مع المنعش العقاري، أفضت إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية، في محاولة لتسوية الملف وديًا أو عبر مسار قضائي. وبحسب ما يُتداول في الشارع العام بمدينة السعيدية، فقد أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا لصالح المنعش، في ظروف لا تزال غامضة وتستدعي توضيحًا رسميًا.

وتبقى الأسئلة الجوهرية التي تؤرق الساكنة وفعاليات المجتمع المدني:

— من هي الجهة التي منحت ترخيص الهدم؟

— كيف تم تجاوز الوضعية القانونية لعقار مثقل بالتعرضات؟

— أين هي وثائق المحجز، وما تفاصيل بيع المحجوزات؟

إن ما يحدث من تفويتات وتراخيص استثنائية في أملاك عمومية سابقة، يضع المجلس الجماعي أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية، خاصة وأن العقار كان يُحتضن مؤسسة تعليمية كانت تقدم خدماتها لأبناء المدينة، قبل أن تتحول فجأة إلى مشروع فندقي، في غياب تام لمبدأ الشفافية والوضوح.