“العدالة تنتصر للعائلة: قاضي مدريد يُلقن قنصلية تطوان درسًا قانونيًا”
في مشهد يُعيد طرح تساؤلات كثيرة حول طريقة تعامل القنصليات مع ملفات لمّ الشمل، وجّهت المحكمة العليا في مدريد صفعة قانونية مدوّية للقنصلية الإسبانية بتطوان، بعدما رفضت منح مواطن مغربي تأشيرة الالتحاق بزوجته المقيمة بإسبانيا، تحت ذريعة أن الزواج كان صوريًا.
لكن القضاء الإسباني، ومن خلال قرار مفصل ومستند على وقائع دامغة، قلب الطاولة وأعاد الاعتبار للزوج المغربي، مؤكدًا أن الزواج حقيقي، وأن إجراءات القنصلية افتقرت للموضوعية وافتُرضت فيها نوايا سيئة دون قرائن كافية.
بدأت القصة في شتنبر 2023، حين عقد شاب مغربي قرانه على شابة مغربية تقيم وتعمل بشكل قانوني في جنوب إسبانيا. بعد توقيع عقد الزواج، قضيا أمسية في طنجة، ثم عادت الزوجة إلى عملها، وهو ما رأت فيه القنصلية الإسبانية في تطوان دليلًا على أن الزواج “غير واقعي” وأن العلاقة تفتقر إلى مقومات الحياة الزوجية الفعلية.
قرار القنصلية كان صادمًا، لكنه لم يُثنِ الزوج عن الدفاع عن حقه. فبمساعدة إفادة خطية من زوجته، وصور عائلية توثّق أجواء الحفل، وبيانات مالية تُثبت وجود تحويلات دورية، إضافة إلى مستندات تؤكد ارتباطها بعقد عمل بدوام كامل في ماربيا، تقدّم بطعن قضائي أفضى إلى انتصاره.
المحكمة، وبعد فحص المعطيات بدقة، خلصت إلى أن الزواج تم في إطار قانوني واجتماعي سليم، وأن ظروف الزوجين—ومنها وفاة والدي الطرفين، وعدم امتلاك مسكن مستقل، وانشغالات مهنية ملزمة—كلها تفسّر غياب العيش المشترك الفوري، دون أن يُعدّ ذلك دليلاً على تحايل.
كما شدّدت المحكمة على أن الزوجة بادرت، بمجرد إبرام الزواج، إلى تقديم طلب رسمي للمّ الشمل، وهو ما يعكس النية الصادقة لدى الطرفين في بناء حياة مشتركة حقيقية، رغم الحواجز الجغرافية والبيروقراطية.
هذا الحكم لا يكتفي فقط بإنصاف الزوج المغربي، بل يشكّل أيضًا رسالة واضحة ضد الممارسات الإدارية التي تميل إلى الارتياب بدل التثبت، والتي كثيرًا ما تُجهض أحلام عائلات تبحث فقط عن لمّ شمل مشروع.
بإلغاء قرار القنصلية الإسبانية في تطوان، تكون العدالة الإسبانية قد أعادت الأمور إلى نصابها، معيدةً الاعتبار لقيمة الأسرة، وحقها في الاجتماع، وداحضةً الاتهامات المسبقة التي لم تُبنَ على أساس قانوني صلب.
ففي زمن تكثر فيه الشكوك حول نوايا طالبي التأشيرات، يأتي هذا الحكم ليذكّر الجميع بأن القوانين لا تُطبَّق فقط بحروفها، بل أيضًا بروحها… وأن العدالة الحقيقية تُبنى على الإنصاف، لا على الارتياب.
24/06/2025
