بنك المغرب يضع اللمسات الأخيرة على خطة وطنية لتقليص تداول “الكاش” وتعزيز المعاملات الرقمية

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن المؤسسة النقدية شارفت على إنهاء إعداد تصور شامل يهدف إلى تحليل العوامل الكامنة وراء ارتفاع استخدام السيولة النقدية في السوق المغربية، ووضع حلول عملية للحد من هذه الظاهرة. وأوضح الجواهري، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب، أن الصيغة النهائية لهذا التصور ستكون جاهزة قبل نهاية شهر يونيو الجاري، حيث تم إرسال المسودة إلى مختلف الأطراف المعنية لإبداء الرأي قبل فترة العطلة الصيفية.

من أبرز الحلول المقترحة في هذا الإطار، حسب الجواهري، توسيع قاعدة المعاملات الرقمية وتحفيز استخدام الخدمات البنكية عبر الهواتف المحمولة، كوسيلة فعالة لمواكبة التحول التكنولوجي وتعزيز الشمول المالي. وأكد أن التوسع في استعمال “الموبايل البنكي” سيساهم بشكل ملموس في تقليص الاعتماد على التعاملات الورقية، وتسهيل ولوج المواطنين إلى الخدمات المالية الحديثة. كما أشار إلى احتمال عرض مخرجات هذا التصور في ندوة صحفية أو تقديمه مباشرة إلى الحكومة والهيئات المعنية، بعد إدماج الملاحظات النهائية في النسخة المحينة.

ولفت الجواهري إلى أن تفشي استعمال “الكاش” لا يُعزى فقط إلى الاقتصاد غير المهيكل، مستشهداً بتجارب دول كبرى مثل الولايات المتحدة، التي واجهت تحديات مماثلة وتمكنت من تقليص الاعتماد على السيولة الورقية من خلال سياسات رقمية متقدمة. وختم بالإشارة إلى أن عدداً من المقترحات التي تضمنها التصور قابلة للتنفيذ فور الانتهاء من الصياغة النهائية، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحديث المالي في المغرب.