تشديد السياسات الأوروبية يخنق آمال طالبي اللجوء المغاربة

أظهرت معطيات جديدة صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن نسبة قبول طلبات اللجوء المقدّمة من قبل المواطنين المغاربة إلى دول الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز 7.4 في المائة خلال العام الماضي، ما يضع هذه الفئة ضمن الأقل حظا في الحصول على الحماية الدولية. التقرير أشار إلى أن الدول الأعضاء تلقت خلال الفترة ذاتها ما يزيد عن 912 ألف طلب لجوء، في تراجع يُقدَّر بأكثر من 13 في المائة مقارنة بسنة 2023 التي تجاوز فيها عدد الطلبات عتبة المليون. كما سجل الربع الأول من السنة الجارية 183 ألف طلب، بتراجع ملموس نسبته 23.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي تصنيف الجنسيات الأكثر تقديماً لطلبات اللجوء، تصدّر المواطنون السوريون القائمة بـ148 ألف طلب، ما يعادل 16 في المائة من الإجمالي، تلاهم الفنزويليون بأزيد من 72 ألف طلب، ثم الأفغان والكولومبيون، بينما احتل الأتراك المرتبة الخامسة بما يفوق 46 ألف طلب، أي بنسبة 5.1 في المائة. وحظيت طلبات السوريين بأعلى معدلات القبول، إذ وافقت السلطات الأوروبية على 91 في المائة منها، تليها طلبات الفنزويليين بنسبة قبول بلغت 88 في المائة، ثم الأفغان بنسبة فاقت 80 في المائة. وبلغ متوسط نسبة الموافقة على طلبات اللجوء الأولية على صعيد الاتحاد الأوروبي 51.4 في المائة خلال سنة 2024.

في سياق متصل، سجلت أعلى نسب لطلبات اللجوء بالنسبة لعدد السكان في كل من قبرص (7.2 لكل 1000 نسمة) واليونان (6.6 لكل 1000 نسمة)، بينما برزت التشيك وسلوفاكيا وبولندا كأكثر الدول منحا للحماية المؤقتة. وتعكس هذه التراجعات في الأرقام، سواء على مستوى عدد الطلبات أو نسب القبول، اتجاهاً أوروبياً متصاعداً نحو تشديد إجراءات الهجرة واللجوء. فقد عمدت عدة حكومات، خصوصاً ألمانيا، إلى توسيع قائمة ما تُعرف بـ”الدول الآمنة”، وتعزيز الرقابة على الحدود، والتدقيق الصارم في ملفات طالبي اللجوء، في محاولة للحد من تدفق الوافدين من دول العالم الثالث، بحسب مصادر جريدة “كواليس الريف”.