صفقة سيارات فاخرة تُشعل جدلاً داخل مجلس جماعة الدار البيضاء

كشفت مصادر مطلعة لجريدة “كواليس الريف” أن جماعة الدار البيضاء شرعت في تنفيذ صفقة مثيرة للجدل تتعلق بكراء أسطول من السيارات الفاخرة، بلغت قيمته الإجمالية حوالي 15 مليون درهم، وذلك عبر اتفاقية أبرمتها العمدة نبيلة الرميلي مع شركة متخصصة في الكراء طويل الأمد تابعة لمجموعة بنكية كبرى. وقد انطلقت عملية تسليم المركبات الجديدة بعد استكمال الإجراءات الإدارية، حيث وُضع فضاء خاص بجوار مقر الجماعة بشارع الحسن الثاني لتسلم السيارات وتوزيعها على المستفيدين.

الصفقة التي تحمل الرقم 26/CC/2025 شملت تأجير 336 سيارة بمواصفات متنوعة، منها سيارات صغيرة حضرية، وشاحنات نقل خفيفة وكبيرة بأغراض مختلفة (منها لنقل الجنائز والورش المتنقلة)، إلى جانب 34 سيارة فخمة من الصنف الأول مزودة بمحركات سداسية الأسطوانات، وسيارة واحدة من الصنف الثاني بمحرك لا يتجاوز لترين. وتضمن دفتر الشروط مواصفات دقيقة للسيارات، منها احتواؤها على تقنيات متقدمة كمقود تغيير السرعات، مع إلزام الشركة الموردة بتوفير كافة الوثائق والإكسسوارات الأساسية، وتحملها مصاريف الصيانة والإصلاحات، وتركيب نظام معلوماتي لتتبع الأسطول.

وقد أثارت الصفقة، التي تأتي لتُعوّض عقداً سابقاً أُبرم سنة 2022، تساؤلات واسعة داخل المجلس الجماعي، خصوصاً مع تخصيص 250 سيارة للاستعمال الشخصي من قبل رؤساء المصالح وعدد من المنتخبين، رغم أن السيارات القديمة لم تُستعمل سوى لثلاث سنوات فقط وجرى تسليمها في حالة متدهورة. وتُشير المعطيات إلى أن العقد الجديد يشمل أكثر من 91 ألف يوم استعمال، في حين بقيت تكاليف التزود بالوقود والزيوت من مهام الجماعة نفسها، ما يزيد من حجم الجدل حول أولوية الصفقة وجدواها المالية في ظل الظرفية الراهنة.