شرعت الحكومة الإسبانية في تنفيذ خطة وطنية جديدة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ الحاد داخل مراكز إيواء القاصرين الأجانب غير المصحوبين في سبتة ومليلية، عبر نقل دفعات منهم إلى جهات أخرى من البلاد. ومن المرتقب أن تُعرض تفاصيل هذه الخطة خلال مؤتمر قطاعي سيُعقد الجمعة المقبل في مدريد، بمشاركة ممثلي حكومات الأقاليم، في مسعى للتوصل إلى توافق شامل حول آليات توزيع القاصرين الوافدين بشكل غير نظامي إلى سبتة ومليلية، إضافة إلى جزر الكناري والبليار، على مناطق تتوفر على منشآت جاهزة لاستقبالهم.
وتقترح الحكومة المركزية اعتماد مرسوم تنظيمي جديد يتيح إطلاق عمليات النقل في سياق “الاستجابة لحالات الطوارئ المرتبطة بالهجرة”، بعد أن تجاوزت قدرات الاستيعاب في عدد من المراكز الحد الأقصى منذ أشهر، خاصة في الثغرين المحتلين. وقد خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية غلافاً مالياً استثنائياً يقدر بـ22 مليون يورو لدعم الخطة، منها 7 ملايين موجهة لسبتة، و4.5 ملايين لمليلية، فيما ستوزع باقي الموارد على جزر الكناري (8.5 ملايين يورو) وجزر البليار (2 مليون يورو). ويُتوقع أن تنطلق أولى عمليات النقل مع بداية فصل الصيف، فور المصادقة على المرسوم في مجلس الوزراء.
وتسعى مدريد إلى عقد مؤتمر قطاعي ثان في يوليوز المقبل من أجل الحسم في الجوانب القانونية والتنظيمية المتبقية، خصوصاً ما يتعلق بآليات الرعاية وتوزيع الأدوار بين الجهات. ورغم إعلان بعض الحكومات الجهوية استعدادها للمشاركة في الخطة، لا تزال جهات أخرى، خاصة تلك التي يديرها الحزب الشعبي، مترددة في اتخاذ موقف واضح، ما يثير احتمال تصاعد التوترات السياسية داخل البلاد. ويُنظر إلى هذا الملف على أنه من أكثر التحديات تعقيداً التي تواجهها إسبانيا، وسط دعوات متزايدة من سلطات سبتة ومليلية لاعتماد آلية عادلة ودائمة لتوزيع القاصرين بشكل يضمن تحسين ظروف إيوائهم وتخفيف العبء عن بنيات المدينتين الحدوديتين.
25/06/2025