هولندا تحت رحمة شلل في الهواتف والإنترتت وتأثر خدمات الطوارئ

شهدت مملكة هولندا، صباح اليوم، الأ عطلاً تقنيًا واسع النطاق في خدمات الهاتف المحمول والإنترنت التابعة لشركة الاتصالات Odido، مما أدى إلى ارتباك كبير في التواصل داخل البلاد. العطل يأتي بعد ساعات فقط من إعلان الشركة عن حل خللٍ سابق، إلا أن المشكلة عادت بوتيرة أقوى وأكثر تأثيرًا، لتضع البلاد في مواجهة أزمة اتصالات حقيقية.

الجانب الأكثر خطورة في هذا العطل تمثّل في تأثر خدمات الطوارئ بشكل مباشر، حيث أفادت عدة مناطق أمنية عبر منصة Alarmeringen.nl أن الاتصال بمراكز الطوارئ أصبح معطلاً أو غير موثوق. ونتيجة لذلك، تم توجيه طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكي بدلًا من الهواتف المحمولة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسرعة الاستجابة في الحالات الحرجة.

وفقًا لموقع Allestoringen.nl، المختص برصد الأعطال التقنية، تم تسجيل عشرات الآلاف من البلاغات من مستخدمي Odido، بالإضافة إلى عملاء الشبكات الفرعية Ben وSimpel التابعة لنفس الشركة. كما اشتكى بعض مستخدمي شبكات أخرى مثل KPN وVodafone من صعوبات، لكن تبين لاحقًا أن الخلل ينعكس في الغالب بسبب عدم تمكن هواتف Odido من استقبال المكالمات، مما يوهم المستخدمين بوجود خلل عام في الشبكات الأخرى.

في ظل هذه الفوضى الرقمية، لم تصدر الحكومة الهولندية أي بيان تفصيلي حتى الآن. واكتفى المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بالتصريح بأن الاتصالات جارية مع الشركات المعنية، مؤكدًا: “لا يمكننا في الوقت الحالي تحديد سبب العطل أو متى سيتم حله.”

اللافت أن العطل طال حتى المشاركين في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستضيفها مدينة لاهاي، حيث تأثر عدد من الحاضرين من مستخدمي Odido بانقطاع الخدمة، في سابقة محرجة على الصعيدين الأمني والدبلوماسي.

العطل لم يقتصر فقط على الجوانب التقنية، بل أثّر أيضًا على الحياة اليومية للمواطنين، خصوصًا من يعتمدون على الإنترنت والهواتف في أعمالهم، دراستهم، أو التواصل مع العائلة. كما عبّر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم وقلقهم من تكرار هذه الأعطال في فترة قصيرة، مشيرين إلى تدنّي مستوى الثقة في البنية التحتية الرقمية للبلاد.

مع اتساع دائرة التأثير، بدأت ترتفع الأصوات المطالبة بـ تحقيق حكومي شفاف حول سبب تكرار الأعطال، ومدى استعداد الشركات لمواجهة أزمات مماثلة. ويرى خبراء في الاتصالات أن الحادث يكشف عن هشاشة منظومة الشبكات، وضرورة الاستثمار في تحديث الأنظمة وتأمينها.

بين فوضى الاتصالات وصمت الجهات المعنية، يجد المواطن الهولندي نفسه في عزلة رقمية لم يعتدها، تتجاوز كونها مجرد عطل تقني لتلامس قضايا الثقة، الكفاءة، وأمن المعلومات. ويبقى السؤال معلقًا: هل ستتدخل الدولة لحماية المستهلك أم أن الأمر سيُطوى كعادته؟