ضرائب ثقيلة تلاحق بارونات العقار في أكبر جهات المملكة

باشرت مصالح المراقبة والتحصيل التابعة للمديريات الجهوية للضرائب في كل من الدار البيضاء–سطات، مراكش–آسفي، وطنجة–تطوان–الحسيمة، حملات مكثفة لمراجعات ضريبية استهدفت كبار الفاعلين في مجال التجزئة العقارية، على خلفية تقارير دقيقة صادرة عن مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة. هذه الحملة النوعية جاءت نتيجة رصد اختلالات خطيرة في التصريحات الجبائية، خصوصاً فيما يتعلق ببيوعات مشبوهة جرى تمريرها خارج النظام البنكي وبأساليب ملتوية، أبرزها اللجوء إلى “التنازلات” بدل العقود الرسمية.

التحقيقات كشفت عن شبكة متشابكة من المضاربين، يُعرفون بـ”الشناقة”، تمكنوا من مراكمة أرباح ضخمة بفضل التملص من أداء الضرائب المستحقة، عبر احتكار وحجز بقع أرضية وإعادة تفويتها دون إخضاعها للتصريح الضريبي. وتبين أن بعض هؤلاء يتزعمهم منتخبون ورؤساء جماعات، استغلوا نفوذهم الإداري لشراء أراضٍ بأساليب غير قانونية أو عبر شركات صورية بأسماء أفراد من أسرهم، وذلك بهدف بناء وتسويق شقق ضمن مشاريع سكنية مدعومة. كما لجأوا إلى عرقلة منافسيهم من المنعشين العقاريين بوضع عراقيل إدارية في وجه منح الرخص وشهادات السكن.

المديرية العامة للضرائب، وفي تقريرها السنوي لسنة 2024، أشارت إلى أن عمليات المراقبة الميدانية شملت 7.674 ملفاً، بزيادة بنسبة 32 في المائة، وأسفرت عن تحصيل 9.6 مليارات درهم، فيما بلغت المراقبة المكتبية 60.831 ملفاً، مسجلة بدورها ارتفاعاً بـ9 في المائة. وقد ساهمت هذه الإجراءات في رفع المداخيل الضريبية إلى 242.48 مليار درهم، بنمو تجاوز 16 في المائة مقارنة بسنة 2023، مع تحقيق مداخيل إضافية تقدَّر بـ17.77 مليار درهم، أغلبها تم تحصيلها إلكترونياً بنسبة تجاوزت 91 في المائة.