علمت جريدة “كواليس الريف” من مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك باشرت تحقيقات موسعة لتحديد هوية شركات استيراد كبرى متورطة في التلاعب ببيانات تقنية تخص سلعاً مستوردة عبر ميناءي الدار البيضاء وطنجة المتوسط، بهدف تقليص الرسوم الجمركية المستحقة. وكشفت المصادر أن الفرق المكلفة بالافتحاص شرعت في التدقيق في الوثائق والفواتير المرتبطة بهذه الشركات، تمهيداً لمراجعة الضرائب الجمركية المفروضة عليها وفرض غرامات تأخير وذعائر عن الغش الضريبي، بعد أن تم رصد اختلافات صارخة بين التصريحات المقدمة ومواصفات السلع الحقيقية.
التحقيقات الأولية بينت أن هذه الممارسات شملت تجهيزات كهربائية وأواني منزلية وأجهزة إلكترونية استُوردت من دول شرق آسيا، خصوصاً الصين وهونغ كونغ، حيث تم التصريح بأنها أقل جودة مما هي عليه فعلياً. وتوصلت الفرق الجمركية إلى هذه النتائج عبر منظومة معلوماتية متطورة تستند إلى معطيات مقدمة من مصالح الرقابة التجارية وخلايا تقييم القيمة داخل إدارة الجمارك، إلى جانب تبادل معلومات مع إدارات جمركية أجنبية. وقدر حجم الخسائر المالية الناتجة عن هذه التلاعبات بحوالي 90 مليون درهم، إذ تم ضبط شركة في الدار البيضاء قدمت بيانات مغلوطة بشأن هواتف ذكية، ما استدعى فرض غرامات مالية ضخمة بعد اكتشاف الفرق بين التصريح والمواصفات الفعلية.
وامتدت التحقيقات لتشمل تلاعباً في استيراد سيارات مستعملة، من خلال تغيير معلومات تتعلق بسعة المحرك وسنة الصنع، إلى جانب خروقات في إطار نظام “القبول المؤقت”، حيث اشتبه في قيام بعض المستوردين بإعادة بيع سلع معفاة من الرسوم داخل السوق الوطنية بدل تصديرها. كما وقفت الفرق الرقابية على حالات تلاعب في الفواتير وفرق بيّن بين المواد الأولية المستوردة وما تم فعلياً إدخاله في خطوط الإنتاج. وتعتمد إدارة الجمارك على منظومة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ترتبط ببيانات عالمية وتنظيمات مهنية لتقييم الأسعار، مما مكن من رصد هذه التجاوزات بدقة عالية، في إطار سعي الإدارة لتطويق الغش الجمركي وتعزيز الرقابة التجارية.
25/06/2025
