في خطوة تُعدّ انتصارًا كبيرًا لحقوق المستهلكين داخل الاتحاد الأوروبي، صوّت البرلمان الأوروبي مؤخرًا لصالح قرار يُلزم شركات الطيران بإلغاء الرسوم الإضافية على الأمتعة اليدوية التي يصطحبها الركاب معهم إلى داخل الطائرة. القرار يشكّل نقلة نوعية في تحديث منظومة حقوق الركاب، ومن المنتظر أن يُصبح ساري المفعول اعتبارًا من يوليو 2025، بعد موافقة الدول الأعضاء.
بموجب القواعد الجديدة، يحق للمسافرين حمل حقيبة شخصية بأبعاد لا تتجاوز 40×30×20 سم، بالإضافة إلى حقيبة يد صغيرة بمجموع أبعاد لا يتجاوز 100 سم ووزن لا يزيد عن 7 كلغ، دون دفع أي رسوم إضافية. هذا الإجراء يهدف إلى إنهاء حالة الغموض والارتباك التي فرضتها سياسات شركات الطيران المتباينة.
وقد صرّح ماتيو ريشي، المقرر البرلماني لملف حقوق الركاب، قائلاً: “تصويت اليوم خطوة فارقة نحو سفر أكثر عدلاً وشفافية داخل أوروبا. تحديد واضح لحقوق المسافرين بخصوص الأمتعة المحمولة هو حق أساسي يحميهم من التكاليف المفاجئة وغير المبررة.”
تعود جذور هذه الخطوة إلى حكم قضائي أصدرته محكمة العدل الأوروبية سنة 2011، اعتبرت فيه فرض رسوم على الأمتعة المحمولة التي تفي بمعايير الوزن والحجم انتهاكًا للقانون. غير أن غياب معايير موحدة فتح الباب أمام تلاعب بعض شركات الطيران، خاصة منخفضة التكلفة مثل Ryanair وWizz Air و EasyJet، التي وُجهت إليها مؤخرًا شكاوى من منظمات حماية المستهلك الأوروبي.
لم يتوقف التشريع عند إلغاء رسوم الأمتعة، بل جاء ضمن حزمة إصلاحات واسعة تشمل:
-عرض السعر الكامل للتذكرة من البداية في منصات الحجز، لإنهاء أساليب الإغراء السعري المضلل.
-توفير مقاعد مجانية للأطفال دون 12 عاماً بجانب ذويهم، دون تحميل الأسر أعباء إضافية.
-اعتماد نموذج تعويض موحد يُفعّل تلقائيًا في حال تأخير أو إلغاء الرحلات، مع ضمان بدء إجراءات التعويض خلال 48 ساعة واستكمالها في أجل أقصاه 14 يومًا.
يبقى هذا التشريع رهينًا بموافقة الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي خلال التصويت المرتقب في يوليوز 2025. وفي حال المصادقة عليه، سيتحوّل إلى قانون ملزم، يضع حدًا لعقود من الفوضى في سياسات الأمتعة ويعزز العدالة في عالم الطيران الأوروبي.
26/06/2025
