في تطور نوعي يُنذر بتحولات جذرية في الموقف الأميركي من النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، تقدّم النائب الجمهوري جو ويلسون، أحد أبرز أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي، بمشروع قرار يدعو بشكل صريح إلى تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية تهدد السلم الإقليمي وتنسف جهود التسوية الأممية.
وأكد ويلسون، المعروف بمواقفه الحازمة تجاه الجماعات الانفصالية والمليشيات المسلحة، أن المشروع يستند إلى تقارير موثوقة تربط البوليساريو بشبكات تهريب الأسلحة وتجنيد القاصرين، فضلاً عن تورطها في عرقلة المساعي الدولية لإيجاد حل سلمي مستدام في المنطقة.
وفي معرض دفاعه عن المقترح، شدد النائب عن ولاية كارولاينا الجنوبية على أن القرار يُمثل “جزءاً من الرؤية الاستراتيجية للولايات المتحدة في دعم حلفائها الحقيقيين في شمال إفريقيا”، مشيراً إلى أن المملكة المغربية شريك موثوق ومحوري في الحرب على الإرهاب والتطرف العابر للحدود.
وتناغمًا مع تغيرات دولية في نظرة القوى الكبرى إلى الكيانات غير المعترف بها، يضع مشروع القرار جبهة البوليساريو في خانة التنظيمات التي تُستغل كواجهة سياسية لعمليات مشبوهة في منطقة الساحل والصحراء، حيث تنشط جماعات إرهابية مدرجة بالفعل على لوائح الخطر الأميركي والأوروبي.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تشكل سابقة تشريعية تُمهّد لتحولات نوعية في المقاربات الدبلوماسية الغربية، في حال تحوّل المشروع إلى قانون فعلي، خاصة أن قاعات الكونغرس بدأت تشهد مواقف متزايدة تنتقد الغموض الذي ظل يكتنف علاقة بعض الأطراف الدولية بكيانات مسلحة ترفع شعارات “التحرر” بيد، وتُلوّح بالسلاح باليد الأخرى.
وفي انتظار موقف رسمي من إدارة البيت الأبيض، وتفاعلات باقي أعضاء الكونغرس مع المشروع، يبقى السؤال المطروح: هل تلتقط جبهة البوليساريو الإشارة قبل أن ينتهي بها المطاف على اللائحة ذاتها التي وُضعت فيها جماعات مثل “بوكو حرام” و”داعش”؟
أم أنها ستواصل الرهان على بيانات “الإدانة القوية” من تندوف، حيث تنشط آخر بقايا حرب باردة لم يعد أحد يشتري شعاراتها… حتى في سوق الخُردة السياسية؟
