في تطور يثير كثيرًا من علامات الاستفهام، علمت “كواليس الريف” من مصادرها الموثوقة أن لجنة تفتيش تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي حلت وبعد بسجن سلوان-الناظور ، قررت إحالة ممرضين على المجلس التأديبي، في سياق التحقيقات المرتبطة بحالات الوفبات المسجلة داخل هذه المؤسسة.
لكن المثير للجدل هنا، أن هذين الممرضين، بحسب مقتضيات القانون 23.10 المنظم للمؤسسات السجنية، لا يتحملان قانونًا مسؤولية توزيع السجناء على الغرف، وهو الإجراء الذي يعد محوريًا في سياق أي تداعيات صحية أو أمنية داخل الزنازين.
فهل هي محاولة لامتصاص الغضب العام من خلال معاقبة الحلقة الأضعف؟ وهل تُستخدم المجالس التأديبية كأداة لتلميع صورة الإدارة بدل كشف مكامن الخلل الحقيقية؟ الأسئلة تتكاثر، ومعها تتعاظم حالة الغليان داخل أسوار السجن، سواء بين الموظفين الذين يشعرون بتخلي الإدارة عنهم، أو السجناء الذين يرون في هذه الإجراءات التفافية على جوهر الأزمة.
عائلات السجناء بدورها لا تُخفي قلقها، وبدأت تعبّر بصوت مرتفع عن خوفها من استمرار سياسة “الستر الإداري” التي قد تكون جزءًا من المشكلة، لا من الحل.
26/06/2025
