تقدّم المنتدى الكناري الصحراوي بشكوى رسمية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كاشفاً عن سجل ثقيل من الانتهاكات الفادحة والممنهجة داخل مخيمات تندوف، حيث تحكم الجبهة بقبضة أمنية مدعومة من الجزائر في صمت مريب.
الشكوى قُدّمت في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة بين 16 يونيو و11 يوليوز 2025 بجنيف، وجاءت مدعّمة بتقارير موثّقة وشهادات حية وملفات دامغة تتضمن: إعدامات خارج القانون، تعذيب ممنهج، اختفاءات قسرية، حالات عبودية حديثة، إضافة إلى نهب ممنهج للمساعدات الإنسانية الأوروبية التي تجاوزت قيمتها 105 ملايين يورو.
ولم يقف المنتدى عند رصد الانتهاكات، بل أماط اللثام عن تقاطعات خطيرة بين عناصر سابقة في البوليساريو وتنظيمات إرهابية تنشط في الساحل، ما يضاعف التهديدات الأمنية الإقليمية، ويضع علامات استفهام ثقيلة حول طبيعة الدور الذي تلعبه هذه “الميليشيا” في توازنات المنطقة.
وفي بيان قوي اللهجة، دعا المنتدى إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، والسماح غير المشروط بدخول المنظمات الحقوقية إلى المخيمات، مع المطالبة بإجراء إحصاء شفاف لسكانها، وتفعيل آليات مراقبة صارمة لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الحقيقيين.
هذه الخطوة، التي تعدّ صفعة دولية جديدة على وجه “الجبهة”، تزيد من عزلتها وتعرّي زيف خطابها، الذي طالما تستّرت خلفه شعارات “التحرير” و”التمثيل”، فيما الواقع على الأرض يحكي قصة قمع وتسلط واختلاس ممنهج باسم “القضية”.
أما “الجمهورية الصحراوية”، فتمضي في طقوسها المعتادة: مؤتمرات تحت الخيام، أوسمة تُمنح لقادة وهميين، وبيانات ثورية تُتلى على وقع نشيد قديم لم يعد يقنع حتى الكراسي البلاستيكية في الصف الأول. جمهورية الخيام، باختصار، لا تحتاج إلى اعتراف دولي… بل إلى مرآة وشيء من الشجاعة لمواجهة الحقيقة.
27/06/2025
