توجيهات مركزية لتحريك مقررات جماعية مجمدة وتحذير من عرقلة مشاريع تنموية حيوية

أصدرت المديرية العامة للجماعات الترابية توجيهات جديدة لعمال العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة، تدعوهم إلى تسريع وثيرة التأشير على مقررات جماعية عالقة منذ سنوات، رغم مصادقة المجالس المنتخبة عليها. هذه التعليمات، التي ركزت بشكل خاص على العمال الجدد المُعيّنين في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة، تستهدف بالأساس تحريك ملفات تتعلق بتحديد التكاليف المرجعية لتعاقد الجماعات مع محامين، مفوضين قضائيين، وأطباء، إلى جانب اتفاقيات شراكة مع جمعيات ومؤسسات مدنية لإنشاء مرافق اجتماعية وترفيهية موجهة لخدمة السكان المحليين.

وحسب مصادر موقع كواليس الريف، جاءت هذه التعليمات استجابة لتزايد الشكايات حول ما وصف بـ”البلوكاج” الذي طال تنفيذ قرارات المجالس الجماعية، بسبب تباطؤ بعض العمال في التأشير عليها بذريعة وجود اختلالات مسطرية. وأشارت الشكايات إلى أن هذا التشدد غير المبرر أسهم في عرقلة تنفيذ مشاريع تنموية أساسية، وأحدث ارتباكاً في تسيير الشأن المحلي وحرمان جماعات من برامج تنموية متوسطة المدى، تُمكّنها من مواكبة تطلعات السكان ضمن مقاربة تشاركية قائمة على الاختصاصات والموارد الذاتية المتوفرة.

وأكدت المصادر ذاتها أن تقارير وصلت إلى المديرية العامة للجماعات الترابية رصدت تشديدا غير مبرر في المراقبة القبلية من طرف بعض العمال، بالرغم من أن القانون يتيح تقييم البرامج التنموية في مراحل لاحقة عبر آليات المراقبة الذاتية والافتحاص والتقييم المنتظم. كما كشفت هذه التقارير عن وجود ثغرات كبيرة داخل بعض الجماعات، من بينها غياب رؤية استراتيجية واضحة، والتدبير العشوائي، وتنازع المصالح، وغياب برامج عمل تؤطر الأولويات وتحدد سبل تعبئة الموارد وتوظيفها بشكل فعّال. ويأتي هذا في ظل تأكيد المقتضيات القانونية، لاسيما المواد 272 و274 و276، على ضرورة إرساء أدوات حديثة للحكامة وتوفير المعلومات الضرورية لتمكين المنتخبين من ممارسة صلاحياتهم وفق مؤشرات الأداء والإنجاز.