من المرتقب أن يشرع قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء-سطات، مع مطلع شهر يوليوز المقبل، في عمليات تدقيق دقيقة لمالية وتسيير عدد من المقاطعات التابعة لجماعة الدار البيضاء. وقد شرعت هيئات التفتيش في التواصل مع المقاطعات الـ16 بالعاصمة الاقتصادية، تمهيداً لافتحاص شامل يهم جوانب متعددة من التدبير المحلي، ويستهدف تقييم مدى احترام معايير الحكامة والشفافية في تدبير المال العام.
وبحسب مصادر “كواليس الريف”، فقد باشرت مصالح المجلس الجهوي للحسابات توجيه مراسلات رسمية إلى رؤساء المقاطعات، عن طريق المجلس الجماعي، تطالبهم فيها بإعداد ملفات دقيقة تشمل الوثائق المالية والإدارية اللازمة للمرحلة الممتدة من سنة 2020 إلى 2024، في إطار التحضير لعملية الافتحاص. ومن بين المقاطعات المعنية، تبرز مقاطعة المعاريف بعمالة آنفا، حيث طُلب منها تقديم تفاصيل دقيقة حول حسابات النفقات، التحويلات المالية، والصفقات العمومية التي تم إنجازها خلال الفترة المذكورة.
وتتوسع رقعة الافتحاص لتشمل ملفات متنوعة، من ضمنها وضعية حظيرة السيارات ووسائل النقل، وقوائم الجمعيات المستفيدة من الدعم، فضلاً عن تتبع أداء المحلات التجارية ووضعية المداخيل غير المستخلصة إلى غاية نهاية 2024. كما سيتطرق قضاة المجلس، في حدود اختصاصات المقاطعات، إلى فحص رخص البناء والسكن وشواهد المطابقة المسلمة بين 2020 و2025، في مسعى للكشف عن أي اختلالات محتملة في منظومة التعمير والتدبير المالي المحلي.
27/06/2025
