أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس 26 يونيو 2025، رفضها الرسمي لمواصلة دعم مشروع الربط الكهربائي الضخم مع المغرب، الذي تطوره شركة Xlinks، مبررة القرار بارتفاع مستوى “المخاطر الأمنية والتشغيلية”، وعدم ملاءمته مع خطتها الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة. وأوضحت وزارة أمن الطاقة البريطانية، في بيان رسمي، أن المشروع، رغم طابعه الابتكاري، لا ينسجم مع الأولويات الراهنة، ولا يوفر ضمانات كافية لدافعي الضرائب مقارنة بمصادر طاقة محلية أكثر أماناً وأقل تكلفة.
ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من تعليق الشركة المطورة لإجراءات الترخيص القانوني للمشروع، في انتظار رد حكومي حول إمكانية إدراجه ضمن آلية “عقد الفروقات”، التي تضمن سعراً مستقراً للبيع وتمنح المستثمرين الطمأنينة المالية. المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 24 مليار جنيه إسترليني ويهدف إلى نقل 3.6 غيغاواط من الكهرباء النظيفة عبر كابلات بحرية من المغرب إلى بريطانيا، بات يواجه منافسة شرسة من مبادرات أخرى، أبرزها مشروع تقوده مجموعة “فورتيسكيو” الأسترالية لإنتاج 100 غيغاواط من الطاقة الشمسية ونقلها إلى أوروبا، دون أي دعم حكومي.
ورغم الرفض البريطاني، شدد البيان الحكومي على متانة العلاقة مع المغرب، معبّراً عن “امتنان كبير” للمملكة، ومؤكداً أن القرار لا يمس بروح التعاون الاستراتيجي بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والتحول الإيكولوجي. هذا التطور يعيد ترتيب أوراق الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة العابرة للحدود، ويطرح تساؤلات حول مصير الربط الكهربائي بين القارتين في ظل المنافسة الدولية المتسارعة.
27/06/2025
