في واقعة غير مألوفة فجّرت موجة من الجدل داخل الأوساط التعليمية والرأي العام، شهدت مدينة طنجة حادثة مثيرة بطلتها أستاذة لغة فرنسية وجدت نفسها فجأة خارج أسوار المؤسسة التي قضت فيها خمس سنوات من العمل، ليس بسبب ضعف في الأداء أو خلل تربوي، بل بسبب تمسّكها بالنقاب خارج الفصل الدراسي.
القصة بدأت حينما رفضت المعلمة خلع النقاب في أروقة المؤسسة التعليمية، رغم تأكيدها المتكرر أنها لا ترتديه داخل القسم وتحترم متطلبات التواصل البيداغوجي بوضع كمامة خلال الحصص. ورغم خلو سجلها المهني من أي ملاحظة سلبية، فوجئت بقرار إداري حاسم: “إما التخلي نهائياً عن النقاب أو مغادرة المؤسسة”. واختارت المعلمة الخيار الأصعب، مغادرة العمل حفاظاً على قناعاتها الشخصية، لتدخل في دوامة من التحديات الاجتماعية، كونها المعيلة الوحيدة لأسرتها ومصدر الدخل الوحيد.
هذه الحادثة لم تمر مرور الكرام، بل سرعان ما تحوّلت إلى قضية رأي عام على مواقع التواصل، بين من رأى في القرار “إقصاءً تعسفياً وتضييقاً على الحرية الشخصية”، ومن اعتبر أن “المدارس الخاصة تملك حق فرض ضوابطها، ولو تعارضت مع قناعات البعض”.
وفيما لا تزال القصة تثير تفاعلاً واسعاً، تطرح تساؤلات عميقة حول حدود الحرية الفردية داخل فضاءات العمل، وخاصة في المؤسسات التعليمية التي تجمع بين متطلبات الانضباط المهني واحترام التنوّع الثقافي والديني.
28/06/2025