في تصريح واضح لا يحتمل التأويل، جدد الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، موقفه الثابت من ملف الصحراء المغربية، مؤكداً على أن “لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بجبهة البوليساريو”.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، في معرض تعليقه على مشاركة جبهة البوليساريو في الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي المنعقد بروما، حيث شدد على أن حضور هذا الكيان الانفصالي لا يغيّر شيئاً من الموقف الأوروبي الثابت، مبرزاً أن الدعوات توجه من طرف الاتحاد الإفريقي وليس من الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المتحدث: “الاجتماعات الوزارية تُنظم بشكل مشترك بين الاتحادين، لكن كل طرف مسؤول حصرياً عن دعوة أعضائه”، ليدق بذلك المسمار الأخير في نعش مزاعم مشاركة البوليساريو بدعوة أوروبية.
التصريح الأوروبي لم يكن عرضياً، بل أتى في توقيت دقيق يُحاول فيه أعداء الوحدة الترابية المغربية الاستثمار السياسي في كل حضور رمزي أو دعائي. لكن الرد الأوروبي جاء بمثابة “ضربة دبلوماسية” أنهت الجدل، وأكدت أن حضور البوليساريو لا يرقى إلى اعتراف لا صريح ولا ضمني.
وأكد المتحدث الأوروبي أن هذا الحضور “لا يغيّر من واقع الأمور شيئاً، لأن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالكيان المزعوم أصلاً”، وهو الموقف الذي يعكس انسجامًا مع قرارات الأمم المتحدة ودول الاتحاد ذاتها.
الموقف الأوروبي يعيد التأكيد على أن البوليساريو لا تملك شرعية دولية، وأن حضورها في محافل مشتركة مع الاتحاد الإفريقي لا يعدو كونه “مجاملة فارغة من أي تأثير قانوني أو سياسي”. فالتمثيل داخل الاتحاد الإفريقي لا يعني أبداً اعترافاً دولياً، كما يروج لذلك إعلام الجبهة وداعميها.
تصريح المتحدث الأوروبي يعزز من الموقف المغربي إقليمياً ودولياً، ويعيد تموقع القضية في إطارها الواقعي: نزاع إقليمي مفتعل لا يمكن حله إلا في إطار السيادة المغربية والمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهو الخيار الذي يحظى بدعم متنامٍ من المنتظم الدولي.
28/06/2025
