إسبانيا تؤكد دعمها القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل نهائي لقضية الصحراء

جددت الحكومة الإسبانية موقفها الثابت والداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل جدي وواقعي لقضية الصحراء، في ردها على سؤال برلماني طرحته المجموعة البرلمانية للحزب الشعبي بمجلس الشيوخ. وأشارت إسبانيا إلى الإعلان المشترك الموقع بين الرباط ومدريد في 7 أبريل 2022، عقب لقاء جمع الملك محمد السادس ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، والذي يؤكد على أهمية القضية بالنسبة للمغرب ودعم إسبانيا لمقترح الحكم الذاتي ضمن السيادة المغربية. يعكس هذا الإعلان بداية عهد جديد من الشراكة الثنائية المبنية على الثقة والاحترام المتبادل، متجاوزاً سنوات من التوترات التي ميزت العلاقات بين البلدين قبل 2022.

ويعكس الموقف الإسباني، كما أعلنه الوزير خوسيه مانويل ألباريس في مارس الماضي، حرص مدريد على تعزيز تعاونها الاستراتيجي مع الرباط في جميع المجالات، خصوصاً الأمنية والتجارية، إلى جانب مكافحة الإرهاب والتهريب. ورغم الضغوط الداخلية ومحاولات بعض الأطراف السياسية والإعلامية المدعمة للطرح الانفصالي، استمرت حكومة سانشيز في تبني موقفها السيادي الداعم للحكم الذاتي، معتبرة أن هذه الشراكة تمثل خياراً استراتيجياً يتجاوز الانقسامات السياسية المؤقتة، ويرسخ مساراً مستقراً للتعاون بين الجارين.

يحظى دعم إسبانيا لمبادرة المغرب بأهمية رمزية وسياسية بالغة، لا سيما لكونها القوة الاستعمارية السابقة للصحراء، وواحدة من الأطراف الأكثر دراية بتفاصيل النزاع من الناحية التاريخية والقانونية. ويُعد هذا الموقف تحولاً نوعياً في السياسة الإسبانية تجاه الملف، حيث تلتها دول أوروبية كبرى أخرى مثل فرنسا وبريطانيا بتأييد مواقف مشابهة، ما يعزز من موقف المغرب الدولي في الدفاع عن وحدته الترابية ويعكس تحولات واضحة في موازين القوى والاختيارات الدبلوماسية إقليمياً وعالمياً.