الدريوش – كواليس الريف:
تشهد منطقة “لحرش” الساحلية التابعة لجماعة اتروكوت بإقليم الدريوش تطورات مقلقة تنذر بتفاقم الوضع، في مشهد يعيد إلى الأذهان ما حدث سابقًا في دوار “احديد” أثناء إنجاز مشروع “نقطة تفريغ السمك”، الذي أثار حينها موجة غضب عارمة، بعدما اعتبرت الساكنة المحلية أن المشروع تم تنفيذه عبر “سطو ممنهج” على أراضيها، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في نزع الملكية للمنفعة العامة.
وقد تم إنجاز المشروع في ظروف غامضة، شابتها خروقات واختلالات عديدة، مع إقصاء تام للمالكين وعدم تعويضهم، ما أدى إلى احتجاجات واعتصامات كادت أن تخرج عن السيطرة، لولا تدخل السلطات المحلية والإقليمية لاحتواء الموقف.
اليوم، يبدو أن السيناريو يتكرر، لكن هذه المرة في منطقة “لحرش”، حيث تفيد معطيات من بعض ورثة ملاك الأراضي القريبة من شاطئ “رحاش”، بوجود تحركات مريبة من طرف جهات مجهولة تسعى إلى الاستيلاء على أراضٍ خاصة بدون أي سند قانوني. وأفاد أحد المتضررين بأنه تفاجأ بوجود شخص غريب عن المنطقة، يدعي حيازته ترخيصًا مؤقتًا من مجلس جماعة اتروكوت لاستغلال العقار كموقف للسيارات، وهو ما أثار موجة من الاستغراب والقلق في صفوف الساكنة، التي ترى في ذلك تكرارًا لممارسات مشبوهة تفتقر إلى الشفافية.
وفي ظل صمت المجلس الجماعي وتجاهل الجهات المعنية، عبّر عدد من أبناء المنطقة عن استعدادهم للتصدي لهذه المحاولات بكل الوسائل القانونية والنضالية الممكنة، من خلال مراسلة السلطات الإقليمية، ورفع أصواتهم عبر مختلف المنصات، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية للدفاع عن حقوقهم ووقف ما يعتبرونه “عبثًا عقاريًا” يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة.
