الروائح الكريهة للمطرح الجماعي ببني ملال تعيد النقاش البيئي إلى الواجهة

عاد ملف المطرح الجماعي للنفايات ببني ملال ليطفو على السطح مجددًا مع ارتفاع درجات الحرارة، بعدما تحوّل إلى مصدر دائم لانبعاث الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف وتثير القلق في أوساط الساكنة، خصوصًا بالأحياء المجاورة والمناطق الواقعة في اتجاه الرياح. المستشار الجماعي توفيق الزبدة، عن الحزب الاشتراكي الموحد، عبّر عن انشغاله العميق بتفاقم الوضع، مشيرًا إلى أن الروائح الكريهة أصبحت تمتد إلى الحرم الجامعي والمقبرة الإسلامية بأولاد ضريض وأحياء مغيلة والتقدم والمسيرة، بل حتى إلى مواقع يُرتقب أن تحتضن مشاريع استراتيجية كمستشفى جامعي وكلية الطب.

وأمام هذه الأزمة المتجددة، دعا الزبدة إلى معالجة جذرية تدمج التوعية البيئية بالمراقبة التقنية، مقترحًا إنشاء قسم خاص بالتربية البيئية يتولى قياس نسب التلوث تحت إشراف المجلس الجماعي والسلطات المختصة. كما شدد على ضرورة نقل المطرح إلى موقع بديل بعيد عن المناطق الآهلة بالسكان والفرشات المائية، مع إشراك الساكنة والمجتمع المدني في تصور المشروع لضمان الشفافية والمصداقية. في هذا الصدد، اقترح الحزب الاشتراكي الموحد اعتماد نموذج متكامل لإدارة النفايات، يشمل الفرز والمعالجة والتدوير، مع مراجعة دفاتر التحملات واعتماد آليات تكنولوجية حديثة لمعالجة العصارة السامة، ما من شأنه أن يخلق فرص عمل ويُنعش الاقتصاد المحلي.

وفي سياق مواز، عبّرت منظمة “النصر لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد” عن قلقها من استمرار ما وصفته بـ“الكارثة البيئية”، محملة المجلس الجماعي والمجلس الإقليمي مسؤولية غياب الحكامة البيئية، ومطالبة والي الجهة وعامل الإقليم بالتدخل العاجل. وبحسب مصدر مطلع لـ”كواليس الريف”، فإن الأشغال بالمطرح تتواصل منذ يناير 2025 وفق دفاتر التحملات، مع اعتماد تقنيات تستجيب للمعايير الدولية. كما قام والي جهة بني ملال خنيفرة، محمد بنرباك، بزيارة ميدانية للاطلاع على سير تدبير ما يقارب 100 طن من النفايات يوميًا، وتفقد أحواض معالجة العصارة، في مسعى لتقليص الروائح والتحديات البيئية المصاحبة لها.