تتجه العلاقات بين الجزائر وفرنسا نحو مزيد من التوتر، بعد أن قضت محكمة جزائرية بسجن الصحافي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز لمدة سبع سنوات، بتهمة “تمجيد الإرهاب”، إثر إعداده تقريرًا عن نادي “شبيبة القبائل”. ويبدو أن الحكم ستكون له انعكاسات متعددة، خاصة في ظل تحركات منظمات دولية للدفاع عن الصحفي.
وقد أعلنت كل من مجموعة “سو بريس”، التي يعمل غليز ضمن هيئتها التحريرية، ومنظمة “مراسلون بلا حدود”، عن نية الطعن في الحكم الصادر اليوم، الاثنين 30 يونيو 2025.
وذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود” أن الصحفي البالغ من العمر 36 عامًا خضع لمراقبة قضائية دامت 13 شهرًا، منذ دخوله الجزائر في مايو 2024 لتصوير تقرير عن نادي “شبيبة القبائل”. وتم توقيفه بتاريخ 28 ماي 2024، في مدينة تيزي وزو الواقعة بمنطقة القبائل، المعروفة بمطالبها الانفصالية عن الدولة المركزية.
السلطات الجزائرية وجهت للصحفي عدة تهم، منها “الدخول بتأشيرة سياحية لغرض غير سياحي”، و”تمجيد الإرهاب”، إضافة إلى “حيازة منشورات دعائية تمس بالمصلحة الوطنية”. ويُستند في هذه الاتهامات إلى تواصله بين عامي 2015 و2017 مع رئيس النادي المحلي، الذي كان أيضا عضواً في حركة “الماك” – حركة استقلال منطقة القبائل – التي صنفتها الجزائر كتنظيم إرهابي سنة 2021.
من جانبه، وصف تيبو بروتين، المدير العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، الحكم بأنه “عبثي” ويمثل “دليلاً على أن السياسة باتت تتدخل في كل شيء”، مضيفًا أن “القضاء الجزائري ضيّع فرصة لإبراز وجه مشرف في هذه القضية”.
في السياق ذاته، يُتوقع أن تزيد هذه الواقعة من توتر العلاقات بين باريس والجزائر، خصوصًا في ظل سعي فرنسا للإفراج عن الكاتب الفرنكوفوني بوعالم صنصال، المعتقل منذ 16 نوفمبر 2024، والمحكوم عليه بالسجن خمس سنوات بتهم مشابهة، عقب تصريحات له بشأن ضم أراضٍ مغربية إلى الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
ويُشار إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تصعيدًا ملحوظًا منذ أن اعترفت فرنسا رسميًا بسيادة المغرب على صحرائه، واعتبرت القضية ضمن أولويات أمن المملكة. ويُنظر إلى التحركات الجزائرية الأخيرة كجزء من حملة تصعيدية ضد فرنسا، تُتهم فيها السلطة الحاكمة في الجزائر بخرق حرية التعبير وحقوق الإنسان في محاولة للرد على ما تعتبره مواقف فرنسية عدائية.
30/06/2025
