تقرير يُحذر من تعثر الانتقال الطاقي في المغرب بسبب فوضى التدبير وتعدد المؤسسات

كشف تقرير حديث صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات عن مجموعة من العراقيل التي تُعيق تقدم المغرب في تحقيق انتقال طاقي فعّال ومستدام، رغم الرهانات الكبرى التي يضعها البلد على الطاقة المتجددة وتقليص التبعية للخارج. وأبرز التقرير، الذي يحمل عنوان “سياسات الانتقال الطاقي بالمغرب”، أن التحديات التنظيمية والمؤسساتية، إلى جانب التأخر في تنفيذ المشاريع الكبرى، عطّلت الأهداف المرسومة رغم الاستثمارات الضخمة التي ضُخت خلال السنوات الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن تأخر إطلاق برامج استراتيجية مثل مشروع “نور” للطاقة الشمسية، وعدم تفعيل خطة تحويل الغاز إلى كهرباء، فاقم من هشاشة المنظومة الطاقية، في وقت يستمر فيه المغرب في الاعتماد شبه الكلي على الاستيراد لتلبية احتياجاته. كما لفت إلى تداعيات خصخصة المصفاة الوطنية الوحيدة لتكرير النفط، والتي أثرت سلباً على سوق الوقود وأثقلت كاهل المالية العمومية، مؤكدًا أن التغلب على هذه التحديات يتطلب تفعيل المشاريع المعلنة ومراجعة الإطار التنظيمي لضمان تنفيذ أكثر فاعلية للسياسات الطاقية.

كما حذّر التقرير من تعدد المتدخلين في القطاع، وهو ما تسبب في غياب الانسجام والتنسيق بين المؤسسات التابعة لوزارة الطاقة، من بينها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، ومعهد أبحاث الطاقة الشمسية. وأكد أن هذا التشتت يعوق التقدم نحو تحقيق الأهداف المعلنة منذ التسعينات، والتي تمحورت حول ضمان أمن الطاقة وتحقيق استقرار الأسعار. وعلى الرغم من محاولات تعزيز الاستقلال الطاقي، يظل العجز الطاقي يشكل عبئاً ثقيلاً على الميزان التجاري وميزان المدفوعات. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير أُنجز في إطار مشروع “الجسر الأخضر للانتقال البيئي العادل” الممتد من 2023 إلى 2025، بدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة السويدية للتنمية الدولية، في إطار تعاون إقليمي متعدد الأطراف.