حملة غير مسبوقة ضد خروقات التعمير تزلزل برشيد وضواحيها

باشرت السلطات الإقليمية بإقليم برشيد، تحت إشراف العامل الجديد جمال خلوق، حملة واسعة لمكافحة مخالفات التعمير التي تم تسجيلها في فترات سابقة، خصوصاً تلك التي جرى التغاضي عنها خلال عهد العامل السابق نور الدين أوعبو. وتستهدف هذه الحملة الصارمة فيلات ومنازل شُيدت خارج الإطار القانوني، بمساحات إضافية غير مرخصة، بعضها يطل مباشرة على طرق إقليمية وجهوية. وقد شدد العامل على ضرورة التزام رؤساء الدوائر والباشوات والقواد بفرض القانون على الجميع دون استثناء، ما أسفر عن الشروع في عمليات هدم مستودعات وفيلات تعود إلى شخصيات نافذة، منها فاعل سياسي بمنطقة حد السوالم.

وبحسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ”كواليس الريف”، فإن تقارير محررة من قبل رجال سلطة ذوي الصفة الضبطية كشفت عن خروقات خطيرة، من ضمنها بناء منزل يعود لرئيس جماعة قروية منذ أكثر من ولايتين، وفيلا فاخرة مملوكة لبرلماني يشغل عضوية بجهة الدار البيضاء-سطات. كما طالت الحملة منزل رئيس مجلس جماعي آخر بجماعة الساحل أولاد حريز، تبين أنه لا يحترم التصميم المعماري المصادق عليه. وتعتزم السلطات المحلية أيضاً هدم إضافات عشوائية لإسطبلات فيلا مملوكة لبرلماني سابق ورجل أعمال، بالتوازي مع إرسال لجنة مختلطة للتحقيق في منزل تم بناؤه حديثاً بدوار شرقاوة، في ملكية رئيس جماعة حضرية متابع قضائياً بسبب الطعن في ترشحه.

وفي خطوة حاسمة، قرر عامل الإقليم إعفاء رئيس قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، على خلفية شبهات تحوم حول تدبير تمويلات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما استعان المسؤول الترابي بطائرات مسيرة “درونات” تابعة للوكالة الحضرية لمسح شامل لمجال الإقليم، ما فضح عدداً كبيراً من التجاوزات التي لم تُسجل في محاضر السلطات المحلية، مقارنةً بسجلات التراخيص الممنوحة والمخالفات الموثقة. وأسفرت هذه المعطيات عن تسريع وتيرة التدخل لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين، وإنهاء حالة الفوضى التي عمرت طويلاً في أحياء عدة، خصوصاً بمدينة برشيد.