تعليق مهام رئيسة وزراء تايلاند بايتونغتارن شيناواترا وسط تحقيق في سلوكها

قررت المحكمة الدستورية في تايلاند، بأغلبية سبعة أصوات مقابل اثنين، تعليق مهام رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا بدءًا من الأول من يوليو الجاري، وذلك في انتظار صدور حكم نهائي بشأن القضية التي تواجهها. هذا القرار جاء في أعقاب تقديم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين دعوى تتهمها بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في سياق نزاع حدودي متوتر مع كمبوديا.

ويأتي النزاع الحدودي بين البلدين، الذي تصاعد في مايو الماضي وأدى إلى مقتل جندي كمبودي، في قلب هذه القضية السياسية الحساسة. إذ أظهر تسجيل مسرّب لمكالمة هاتفية بين شيناواترن ورئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين خطابًا أثار جدلًا واسعًا، حيث خاطبت الأخير بلقب “العم”، في حين وصفت قائدًا عسكريًا تايلانديًا بـ”الخصم”، ما أثار موجة انتقادات حادة داخل الأوساط السياسية والعسكرية التايلاندية.

ويتهم النواب المحافظون رئيسة الوزراء بالخضوع لضغوط كمبودية، وتجاهل دور الجيش الوطني، بالإضافة إلى انتهاك مواد دستورية تلزم الوزراء بالالتزام بالنزاهة والمعايير الأخلاقية العالية. في ظل هذه الاتهامات، تظل الأوضاع السياسية في تايلاند متوترة، والأنظار تترقب قرار المحكمة الذي سيحدد مستقبل بايتونغتارن ومصير الحكومة.