شهد ختام الدورة العادية للجمعية الوطنية السنغالية 2024-2025 الإعلان عن ميلاد تكتل برلماني إقليمي جديد، يضم أربع دول هي موريتانيا، المغرب، السنغال، وغامبيا. وقد جاء هذا التكتل ثمرة لنقاشات برلمانية قوية عكست وعياً مشتركاً بضرورة تنسيق الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.
وفي هذا السياق، عبّر النائب المغربي عبد الفاسي الفهري عن اعتزازه بمتانة العلاقات الاستراتيجية بين المغرب والسنغال، مشيداً بالتعاون البرلماني المتنامي بين البلدين، والذي يعكس إرادة واضحة في تعزيز التنسيق السياسي والتشريعي. وأكد أن الأوضاع الدولية الراهنة تستوجب من البرلمانات الإفريقية المزيد من العمل الجماعي وتوحيد المواقف لمواجهة الأزمات والاستجابة لتطلعات الشعوب.
من جانبه، شدد رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، محمد بامبا ولد مكت، على عمق العلاقات الأخوية بين نواكشوط وداكار، موضحًا أن الروابط بين البلدين تتجاوز الجغرافيا لتغوص في جذور التاريخ والإنسان. واعتبر مشاركته في الفعالية السنغالية رسالة تؤكد الانفتاح على الحوار، وتدعو لتوسيع آفاق التعاون المشترك لمجابهة التحديات الإقليمية بروح تضامنية.
أما رئيس الجمعية الوطنية الغامبية، فاباكاري تومبونغ جاتا، فقد أشار إلى عمق العلاقات التي تجمع السنغال وغامبيا، ودعا إلى الاستفادة من العمل البرلماني كأداة استراتيجية لبناء قارة موحدة ومزدهرة، قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
ويُنتظر من التكتل البرلماني الوليد أن يكون منصة دائمة للتشاور وتبادل الخبرات بين برلمانات الدول الأعضاء، تُمكن من بلورة مواقف موحدة إزاء القضايا الإقليمية والدولية. كما يهدف إلى المساهمة في تطوير تشريعات منسجمة في مجالات الأمن، والتنمية، والهجرة، والمناخ، إضافة إلى مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية والمتعددة وتعزيز الحضور الجماعي أمام المؤسسات الدولية.
وتُعد هذه المبادرة خطوة نوعية نحو تطوير الدور البرلماني في إفريقيا، حيث تتحول البرلمانات من مؤسسات وطنية بحتة إلى أدوات فاعلة للدبلوماسية الإقليمية والتنمية المشتركة، في ظل وعي سياسي جديد يدرك أن الحلول الجماعية هي السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز الاستقرار والتكامل في القارة.
01/07/2025
