أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن خطة حكومية طموحة تهدف إلى توسيع نطاق التكوين بالتدرج المهني، من خلال رفع عدد المستفيدين سنويًا من 31 ألف إلى نحو 100 ألف مستفيد بحلول نهاية سنة 2025. وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا البرنامج يحظى بدعم مالي يناهز 500 مليون درهم، داعيًا رؤساء الجهات إلى الانخراط في تمويله عبر تقديم منح تحفيزية إضافية.
وأكد السكوري أن هذا التكوين يُعد آلية ناجعة لمحاربة البطالة، خاصة في صفوف الشباب والعاملين غير الحاصلين على شهادات دراسية، لافتًا إلى أن الحكومة قررت الرفع من قيمة الدعم الفردي للمستفيدين من 4 آلاف إلى 5 آلاف درهم، مع تقليص مدة التكوين، مراعاةً للظروف الاجتماعية للمستفيدين. كما شدد على أهمية هذا المسار في منح فرص جديدة للفئات الهشة عبر برامج تأهيلية تواكب حاجيات سوق العمل.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن نسبة الفئة العاملة التي لا تتوفر على أي شهادة شهدت تراجعًا من 68 في المائة سنة 2013 إلى 43 في المائة حاليًا، رغم أنها لا تزال تمثل شريحة وازنة في بنية سوق الشغل. وأضاف أن الحكومة تعمل على إصلاح منظومة التكوين المهني المستمر التي عانت من تعثرات لثلاثة عقود، وقد أُدرجت ضمن أجندة الحوار الاجتماعي في دورة أبريل 2024، بتصور جديد سينطلق تنفيذه قبل دورة شتنبر المقبلة، بهدف تمكين هذه الفئة من فرص إدماج مهني أفضل ووظائف أكثر استقرارًا.
01/07/2025
