تحقيقات شاملة تطال صفقات مشبوهة تهز عدداً من العمالات

تعتزم المفتشية العامة للإدارة الترابية، تحت إشراف الوالي محمد فوزي، مباشرة تحقيقات موسعة في أقسام الصفقات العمومية والتقنية داخل أربعين ولاية وعمالة، إثر ورود تقارير تفيد بوجود شبهات فساد ثقيلة في تمرير صفقات بمبالغ مالية ضخمة. وبحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة لصحيفة “كواليس الريف”، فإن هذه الشبهات تطال مقاولات لها ارتباطات خفية بعدد من الموظفين النافذين، حيث جرى إخفاء أو إتلاف ملفات عروض تقدمت بها شركات منافسة لإفساح المجال أمام شركات “محظوظة” للفوز بالصفقات.

وستتركز التحقيقات بالأساس على ولايات جهات طنجة وفاس والرباط، إلى جانب عمالات تابعة لها، حيث يُنتظر أن تُوجه استدعاءات عاجلة إلى عدد من الموظفين والمهندسين المشتبه في تواطئهم، بعد ورود تقارير سرية تُبرز تحوير عدد من الصفقات إلى مشاريع مربحة تم تمريرها بطرق ملتوية، خاصة تلك المرتبطة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أوضحت ذات المصادر أن عدداً من المقاولين وجهوا شكايات مباشرة للمفتشية، تتهم موظفين كباراً بإتلاف ملفاتهم وسرقتها لتسهيل فوز مقاولات بعينها، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى طلب توضيحات من عمالات معنية حول آليات تمرير تلك الصفقات المثيرة للجدل.

وقد أسفرت عمليات تدقيق دقيقة في وثائق عشرات الصفقات عن بروز مؤشرات قوية على المحاباة وعدم احترام مبدأ التنافسية، حيث تضمنت دفاتر التحملات بنوداً وصفت بـ”التعجيزية” تم تفصيلها على مقاس شركات معينة هيمنت على الصفقات لسنوات، في تغييب صارخ للشفافية والعدالة. يأتي ذلك في ظل ضغط متزايد لإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق بسندات الطلب، بعد تهميش المقاولات الصغيرة جداً وإقصائها من الاستفادة، في مقابل استحواذ مقاولات تابعة لمزودين كبار تستغل قدراتها المالية واللوجستية لتكرار الظفر بالعقود العمومية.