شهد ملف محاكمة الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، تطورًا لافتًا، بعد أن تراجع المتهم أحمد.ع، المعتقل احتياطيًا بسجن عكاشة، عن جميع تصريحاته السابقة التي اتهم فيها مبديع بممارسة الضغط والابتزاز خلال مراحل التحقيق.
وخلال جلسة الاستماع التي انعقدت بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد المتهم أن تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن الضغوط التي تعرض لها اقتصرت على مطالبه بالإسراع في تنفيذ الأشغال والالتزام بالآجال المحددة.
ويُتابَع أحمد.ع بتهم ثقيلة، من ضمنها المشاركة في تزوير محاضر رسمية، والمساهمة في اختلاس أموال عمومية. وأكد خلال الجلسة أن لجنة التفتيش كانت قد عاينت إنجاز الأشغال وفق محضر التسليم المؤقت المتعلق بالصفقة رقم 12/2006، مشددًا على أن رئيس المجلس الجماعي لم يكن ملزماً بالتوقيع على تلك المحاضر.
كما نفى صحة ما ورد على لسان أحد أعضاء اللجنة السابقة بخصوص نسبة إنجاز الأشغال، مشيرًا إلى أن التوقف في سير الأعمال لم يكن طويلاً، وأن الجزء الأكبر منها اكتمل قبل حلول سنة 2007.
وخلال استنطاقه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نفى المتهم تعرضه لأي نوع من الضغط أو الابتزاز، مضيفًا أن ما نُسب إلى مبديع كان في سياق الحث على إنهاء الأشغال في الآجال المحددة. وأشار إلى وجود محاضر عدة لم يوقعها رئيس المجلس الجماعي، مؤكدًا أن التنفيذ تم وفق الجدول الزمني المحدد ومعايير الجودة المطلوبة.
01/07/2025
