سري للغاية … نائبة رئيس جهة الشمال وبرلمانية سابقة تتحول إلى “وسيطة نفوذ” وتنتحل الصفة لقضاء مصالح مشبوهة !

في فضيحة تلوّح برائحة الفساد واستغلال النفوذ، علمت جريدة “كواليس الريف” أن نائبة برلمانية سابقة، تتحدر من إقليم الحسيمة، وتشغل حالياً منصب نائبة رئيس مجلس الجهة، متورطة في ممارسات تمسّ جوهر العمل التمثيلي وتضرب مصداقية المؤسسات في الصميم.

السيدة المعنية، والتي نُرمز إليها اختصارًا بـ ( ر – م ) ، لا تزال تتجول في الإدارات العمومية وتتنقل بين المؤسسات الرسمية والخاصة وهي تلوّح بشارة مجلس النواب التي تحتفظ بها بطريقة غير قانونية، وتقدّم نفسها بجرأة غير مسبوقة على أنها نائبة برلمانية “ناشطة”، مستغلة جهل البعض وتهاون آخرين، وكأنها ترتدي حصانة أبدية لا تسقط بالتقادم.

مصادر “كواليس الريف” تؤكد أن نائبة رئيس الجهة المذكورة أصبحت “سيدة الملفات”، تعرض خدماتها بـ”قائمة أسعار” على من يطلب “الحل السريع”، وتُسوّق لنفسها كوسيط نافذ قادر على فتح الأبواب المغلقة وتسوية القضايا المعلقة، مقابل عمولات مالية تارة، وهدايا وتسهيلات تارة أخرى. الأمر الذي جعلها تكتسب لقب “البرلمانية الدائمة” في أوساط بعض المغفلين الذين يعتقدون أن السياسة في المغرب وظيفة مدى الحياة!

ووفق المعلومات المتوفرة، فإن النائبة السابقة لا تتردد في التلويح بماضيها البرلماني لترويع بعض المسؤولين المحليين، وابتزاز آخرين، مكرّسة سلوك “البرلمانية الخارقة” التي لا تطالها مساءلة ولا محاسبة، ولا حتى الحياء.

وفي غياب تدخل صارم من الجهات المختصة، تتوسع رقعة النفوذ غير المشروع لهذه السيدة التي جعلت من انتحال الصفة وتقمص الهالة البرلمانية السابقة، تجارة يومية مربحة، مغلّفة بشعارات “الخدمة” و”التدخل لفائدة المواطن”، بينما الحقيقة أن المواطن ذاته أصبح وقودًا لابتزازها المتواصل.

تساؤلات مشروعة … وإجابات غائبة:

من سمح لهذه السيدة بالاحتفاظ بشارة مجلس النواب رغم انتهاء ولايتها؟

لماذا لم يتم سحب هذه البطاقة فورًا كما تقتضي الضوابط؟

هل وصل بنا الأمر إلى درجة أن يصبح “التحايل بالصفة البرلمانية” أمرًا عادياً، لا يستدعي حتى فتح تحقيق إداري أو قضائي؟

بل الأدهى، أن بعض المسؤولين يفضلون الصمت والتغاضي، إما خوفًا من “البرلمانية المتسلطة”، أو رغبةً في حفظ مصالحهم المشتركة معها، في شبكة قد تكون أوسع مما تبدو عليه.

في بلد يُفترض فيه أن القانون فوق الجميع، يبدو أن (ر. م) اكتشفت الثغرة الذهبية: “من دخل البرلمان مرة… فلا حرج عليه بعدها إلى يوم يُبعثون!”

فهل يضاف بندًا جديدًا إلى الدستور بعنوان: “الحصانة المؤبدة للبرلمانيين السابقين”؟