قال أديب بن براهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزارة إعداد التراب الوطني، بأن مشروع القانون رقم 24.23 المتعلق بإحداث الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان يُعد تحولاً جوهرياً نحو تعزيز فعالية وحكامة تدبير قطاعي التعمير والإسكان. وأكد أن هذا المشروع يُترجم التوجيهات الملكية السامية على أرض الواقع، ويجسد التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في هذا المجال.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم، أوضح بن براهيم أن إعداد المشروع تم ضمن مقاربة تشاركية، حيث أُحيل إلى الأمانة العامة للحكومة في دجنبر 2023، ثم جرى التداول بشأنه مع عدة قطاعات، من بينها وزارة الداخلية، قبل أن يتم اعتماده رسمياً في يناير 2025.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المشروع يرمي إلى تجاوز مجموعة من الإشكالات الحالية، مثل غياب التنسيق في تدبير المجالات الترابية، وانعدام رؤية مؤسساتية موحدة، إلى جانب تفاوت المعالجة بين الجهات، وغياب آلية واضحة للفصل في النزاعات التي تمس المواطنين والمستثمرين، خاصة في المناطق القروية.
وبيّن بن براهيم أن الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان ستُحدث نقلة نوعية في التخطيط الترابي على المستوى الجهوي، من خلال تقديم خدمات قريبة وملائمة لحاجيات كل منطقة، وإعادة تنظيم المهام، مع ضمان تجانس الممارسات وتحسين الحكامة في التسيير العمراني.
وختم بالإشارة إلى أن الوكالة ستوفر مخاطباً جهوياً موحداً واستراتيجياً في ميادين التهيئة والتعمير والإسكان، ما من شأنه أن يُسهّل الإجراءات، ويُعزز الاستثمار، ويُسهم في تنمية الأوساط القروية، وتحسين ظروف السكن لفائدة المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
01/07/2025
