تتواصل حالة التهميش التي تعيشها جماعة تفرسيت بإقليم الدريوش، حيث غابت مرة أخرى عن لائحة المستفيدين من المشاريع التنموية التي صادق عليها المجلس الإقليمي خلال دورة يونيو العادية، المنعقدة يوم الأربعاء 25 يونيو 2025.
واقع أثار تساؤلات عميقة لدى الساكنة والمتتبعين للشأن المحلي حول أسباب هذا الإقصاء المتكرر .
ورغم تنوع المشاريع التي شملت عدداً من الجماعات، سواء في مجال البنية التحتية، أو الدعم الاجتماعي، أو تهيئة الطرق والمسالك القروية، وخصوصا الجماعات الترابية التابعة لمافيا حزب الأصالة والمعاصرة بالدريوش طاعة ، فإن جماعة تفرسيت كما هو حال جماعة أزلاف التي يمثلها في إدارة تسيير المجلس الإقليمي رئيسها السابق محمد أوراغ ، لم تُدرج ضمن أي من هذه المبادرات، ما اعتبره العديد من أبناء المنطقة “تجاهلاً غير مبرر” يعكس اختلالات واضحة في مبدأ العدالة المجالية.
وبات التهميش الذي تتعرض له جماعة تفرسيت يطرح علامات استفهام حول خلفيات هذا التعامل، خاصة في ظل غياب تفسير رسمي من طرف المجلس الإقليمي. وهو ما فتح الباب أمام تأويلات عديدة، منها ما يشير إلى وجود اعتبارات سياسية أو حسابات ضيقة تتحكم في برمجة المشاريع على مستوى الإقليم.
وتُعد جماعة تفرسيت من المناطق التي تعاني خصاصاً كبيراً في مختلف القطاعات الأساسية، رغم ما تزخر به من مؤهلات بشرية وطبيعية، الأمر الذي يدفع أبناءها إلى المطالبة بضرورة إدماجها في البرامج التنموية على قدم المساواة مع باقي الجماعات.
وفي هذا السياق، عبّر أحد الفاعلين الجمعويين المحليين عن استيائه قائلاً: “هل نحتاج إلى وساطات أو انتماءات سياسية معينة حتى يُلتفت إلينا؟”، مضيفاً أن استمرار التفرقة في التعامل مع الجماعات “يضرب في العمق مبدأ الإنصاف الترابي الذي تؤكد عليه الدولة في كل مناسبة”.
وتطالب الساكنة، ومعها جمعيات المجتمع المدني، المجلس الإقليمي بالخروج عن صمته وتقديم توضيحات للرأي العام حول أسباب هذا الإقصاء، مؤكدين على ضرورة إدراج الجماعة ضمن أولويات المشاريع المستقبلية، بعيداً عن أي منطق للتمييز أو الانتقاء.
إن تحقيق تنمية متوازنة وشاملة في إقليم الدريوش يقتضي الإنصات لمطالب جميع الجماعات، دون استثناء أو تفضيل. فالتنمية ليست امتيازاً يُمنح، بل حق مستحق لكل مناطق الإقليم، بما فيها الجماعات التي تفتقر إلى تمثيلية قوية داخل دواليب القرار.
01/07/2025
