تُعد مبادرة الدولة المغربية المتعلّقة بتنفيذ قرار تحرير الملك العمومي البحري خطوة إيجابية للغاية، حظيت بمتابعة دقيقة وتصفيق واسع من طرف الرأي العام الوطني بكل فئاته ومشاربه. وقد اعتُبرت هذه المبادرة سابقة وطنية، حيث رأى فيها العديد من المراقبين قرارًا جريئًا وشجاعًا يعكس جدية الدولة في التعامل مع ظاهرة الترامي غير المشروع على الملك العمومي، واستعادة هيبة الشواطئ التي احتلتها عصابات الطاولات والكراسي والمظلات الشمسية، في تجاوز صريح للقوانين، مما أفرز مظاهر عشوائية أضرّت بالمجال الساحلي وتسببت في فوضى وتبعات سلبية.
غير أن المفارقة الغريبة – والمثيرة في الآن ذاته – تكمن في الاستثناء الواضح الذي تعرفه مدينة الحسيمة والضواحي من تنفيذ هذا القرار. وكأن عاصمة منارة المتوسط تقع خارج إطار القانون وخارج سلطة الحكومة، التي يبدو أنها عجزت عن تطبيق هذا القرار الوطني الإيجابي.
هذا الاستثناء أثار العديد من التساؤلات لدى المراقبين والمتتبعين، منها على سبيل المثال لا الحصر: كيف يمكن للرأي العام المحلي والوطني أن يتفهم استمرار احتلال الشواطئ بمدينة الحسيمة من طرف طاولات وكراسي ومظلات شمسية تحرم المواطنين من حقهم في الاستجمام بكل حرية؟ وكيف يمكن القبول بمظاهر عشوائية يعتبرها القانون تعديًا صريحًا على الملك العمومي البحري ويُلزم بإزالتها؟
في هذا السياق، سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن دعا إلى تحرير الملك العمومي البحري، وأوصى بإعادة تهيئة السواحل وتنقيتها من كافة أشكال الضغط والتعدي، محذرًا من ظواهر مقلقة تهدد التوازن البيئي والاجتماعي للمجال الساحلي. كما أوصى بمراجعة الإطار القانوني المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي، واقترح تشديد العقوبات القانونية على المخالفات الجسيمة التي تضر بالساحل وبحق المواطن في الولوج إلى البحر.
وفي الوقت الذي تم فيه تنفيذ قرار تحرير الملك العمومي البحري في عدة مناطق من المملكة بشكل صارم وموثق بالصوت والصورة، ونقلته مختلف وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية، يُلاحظ تقاعس واضح في مدينة الحسيمة، حيث لا تزال الفوضى العارمة تسود الشواطئ، وتستمر مظاهر الاحتلال غير القانوني للملك العمومي البحري في التفاقم، مما يُثير تساؤلات عديدة حول دور السلطات المحلية، وخاصة عامل إقليم الحسيمة، حسن الزيتوني، الذي يرفض – حسب ما يتداول – تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية.
وهنا تُطرح أسئلة مشروعة تنتظر إجابات واضحة:
— لماذا تم استثناء إقليم الحسيمة من قرار وطني شامل؟
— من يتحمل مسؤولية تعطيل تنفيذ هذا القرار؟
— هل هناك نفوذ يعرقل تطبيق القانون في هذا الإقليم؟
— وهل يُعقل أن تكون الحسيمة خارج دائرة التزامات الدولة وقرارات الحكومة؟
أسئلة حارقة تؤكد أن الرهان على دولة المؤسسات يجب أن يشمل جميع المناطق دون استثناءات، وأن لا أحد فوق القانون، خاصة في ما يتعلق بحقوق المواطنين وحقهم المشروع في الانتفاع من الشواطئ الوطنية.
